سجلت تحويلات الوافدين في الكويت خلال عام 2020 انخفاضا سنويا بنسبة 7% وبقيمة 400 مليون دينار، لتبلغ نحو 5.3 مليارات دينار بالعام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات لعام 2020، التي أصدرها بنك الكويت المركزي أمس، وبالمقارنة مع تحويلات بلغت 5.7 مليارات دينار خلال عام 2019، حسب البيانات المعدلة.
ويتزامن انخفاض قيمة تحويلات الوافدين بالكويت خلال عام 2020، مع انتشار جائحة فيروس كورونا خلال العام الماضي وتداعياتها الاقتصادية، والتي نتج عنها تسريح آلاف الوافدين من أعمالهم، بالإضافة الى عشرات الآلاف الذين تم تخفيض رواتبهم بنسب مختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض قيمة الأموال التي حولها الوافدون الى بلدانهم خلال عام «كورونا».
الإنفاق على السفر
فيما شهد إنفاق الكويتيين على السفر هبوطا حادا بنسبة 53% خلال 2020، وذلك بالتزامن مع حالات الإغلاق الكامل التي قامت بها العديد من دول العالم لمنع تفشى جائحة كورونا، إذ بلغ إنفاقهم وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات، نحو 1.76 مليار دينار، بالمقارنة مع إنفاق بلغ 3.7 مليارات دينار خلال 2019، وذلك حسب البيانات المعدلة لبند السفر.
جدير بالذكر، أن الإنفاق على السفر وفقا لإحصائية «المركزي»، لا يقتصر على رحلات السياحة والعمل الخاصة بالمواطنين وغيرهم، بل يشمل رحلات العلاج في الخارج والبعثات الدراسية وسفرات المهمات الرسمية وغيرها.
ميزان المدفوعات
إلى ذلك، تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن الحساب الجاري سجل فائضا خلال 2020 بلغ نحو 6.85 مليارات دينار، مقابل فائض بلغ نحو 10.12 مليارات دينار خلال 2019، بانخفاض قيمته 3.26 مليارات دينار ونسبته 32.3%.
ويعزى انخفاض فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بنحو 8.04 مليار دينار وبنسبة 23.6% مقارنة بالعام السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 4.78 مليار دينار وبنسبة 19.9% مقارنة بالعام السابق من جهة أخرى.
كما تظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال عام 2020 بنحو 5.98 مليارات دينار أو ما نسبته 55.8% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 4.73 مليارات دينار، مقابل نحو 10.7 مليارات دينار خلال العام السابق.
ويعزى ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات النفطية نتيجة ضعف الطلب على النفط مع تباطؤ النمو العالمي، وتراجع أسعاره في السوق العالمية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
الحساب المالي
وسجل حساب الخدمات انخفاضا في قيمة العجز خلال عام 2020 بما قيمته 2.26 مليار دينار وبنسبة 41.9% ليصل إلى نحو 3.14 مليارات دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 5.4 مليارات دينار خلال 2019، ويأتي هذا الانخفاض في قيمة العجز بصفة أساسية إلى تراجع العجز المسجل في بند السفر بسبب تداعيات الجائحة.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقا ماليا صافيا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 6472.1 مليون دينار خلال عام 2020، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 9435.5 مليون دينار خلال العام السابق.
