تقدم النواب الدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف وحمد روح الدين ومهند الساير وعبدالله المضف باقتراح بقانون في شأن تصفية شركة المشروعات السياحية وإنشاء شركات للمشاريع الترفيهية.
وتضمن الاقتراح تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء من موظفي الهيئة العامة للاستثمار برئاسة العضو المنتدب للهيئة، وتنتهي أعمالها بعد أسبوعين من تاريخ تشكيلها.
ويقتصر عمل اللجنة على اعتماد قائمة بالشركات العالمية ذات الملاءة المالية العالية المتخصصة في صناعة الترفيه لا تقل خبرتها عن 30 سنة في هذا المجال، ولها مشاريع منجزة ثبت نجاحها عند تشغيلها تجارياً. ويعاد تشكيل اللجنة مرة على الأقل في كل سنة بذات الأجل المذكور لتحديث القائمة.
وفي حال انتهاء اللجنة المذكورة من أعمالها، يخطر الوزير المختص مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتلك القائمة مع إرفاق كشف تفصيلي معها مبين فيه مواقع الأراضي السياحية المستهدف استغلالها وفق نظام الاستثمار المباشر مع بيان مساحاتها وقيمة بدل الانتفاع عنها.
وتتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ترتيب إجراءات استقطاب الشركات المعتمدة بتلك القائمة والتفاوض معها على أسس اقتصادية بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الإخطار ويحظر أن تتناول المفاوضات شروطا من المستثمر غير قابلة للتفاوض بهدف الإذعان.
وتضمن الاقتراح: إنشاء شركة مساهمة عامة لا تقل حصته فيها عن 60 في المئة من رأس مالها المدفوع، وتطرح النسبة المتبقية للاكتتاب مناصفة بين الجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم والهيئة العامة للاستثمار نيابة عن المواطنين مع تحمل المستثمر الفائز لكافة المصروفات الإدارية في الشأن، مع إمكانية بلوغ حصته إلى (100 في المئة) من رأس المال طبقاً للقواعد المنصوصة في القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه. مادة (8) لا يجوز لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر إبرام العقد مع المستثمر الفائز إلا بعد مراجعة العقد واعتماد نسخته النهائية من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وتقوم هيئة مكافحة الفساد بإبلاغ الجهات المختصة لفسخ العقد للمصلحة العامة متى تبين لها مخالفته لأحكام الدستور وقوانين الدولة دون أن يحق للطرف المتعاقد معه طلب تعويض عن ذلك، مع إحالة المتسببين للنيابة العامة في حال شكلت تصرفاتهم الواقعة شبهة جنائية دون الإخلال بالجزاء الإداري تجاه الذين لا تشكل تصرفاتهم شبهة جريمة.
ويحرر العقد باللغة العربية، ويجوز تحريره باللغتين العربية والإنجليزية ويعتد بنصوص اللغة العربية عند وقوع أي تعارض بينهما وتختص المحاكم الكويتية وحدها بنظر أي نزاع بين شركة المشروع الترفيهي المنشأة.
واشترط الاقتراح نقل الموظفين الكويتيين في شركة المشروعات السياحية للجهات والشركات الحكومية بدرجاتهم ومسمياتهم التخصصية والإشرافية، ويتم تسكينهم على ما يوازيها من درجات في تلك الجهات المنقولين إليها، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحد أدنى. ويتم إنهاء خدمات عامليها من غير الكويتيين بعد استيفائهم لكامل حقوقهم المالية.
وجاء في المذكرة الايضاحية في شأن تصفية شركة المشروعات السياحية وإنشاء شركات للمشاريع الترفيهية:
يعد القطاع الترفيهي من القطاعات الواعدة اقتصادياً في مختلف دول العالم رغم تفاوت مستويات المعيشة وحجم الاقتصاديات فيها إضافة إلى ما يحمله من مزايا اجتماعية نفسية للترويح عن مرتاديه خاصة من الشرائح المجتمعية اليافعة، إلا أن دولة الكويت تفتقر إلى وجود مشاريع ترفيهية على الرغم من الإمكانيات التي تتمتع بها وريادتها التاريخية في هذا المجال، ووفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة المعلومات المدنية في ديسمبر 2020، فقد بلغ عدد الفئة العمرية ممن هم دون (20 سنة) من الكويتيين نحو (640 ألف نسمة) أي ما نسبته (44 في المئة) من إجمالي أعداد المواطنين، وهي شريحة عمرية واسعة حرمت من المشاريع الترويحية الحديثة المنتشرة في المنطقة وعبر العالم، والتي تعتبر من البرنامج التنموية الناجحة. ولذا جاء هذا القانون ليرسم للسلطة التنفيذية خريطة واضحة بآجال زمنية محددة للنهوض بهذا القطاع، خاصة وأن رؤوس الأموال العالمية تؤمن بجاذبية الاستثمار في دولة الكويت نظراً للاستقرار السياسي والأمني والتركيبة السكانية ذات الأغلبية الشابة التي تحتاج لمثل هذه الخدمات فضلاً عن الاتفاقيات الدولية العديدة الموقعة مع دول العالم التي تشجع الاستثمار في الكويت وتحمي حقوق المستثمرين فيها مع ما لهم من مزايا وإعفاءات قانونية في هذا الشأن.
