قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الكويت المصنفة عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كانت ثاني أكبر مصدر للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2021، وذلك من خلال إصدار 7.2 مليارات دولار، بزيادة 11% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن البنوك الكويتية قادت نمو إصدارات الصكوك بالكويت.
وأوضحت الوكالة أن الكويت ستكون أيضا لاعبا رئيسيا، مدعوما بشكل رئيسي بالإصدارات قصيرة الأجل من قبل البنك المركزي، والإصدارات طويلة الأجل من قبل البنوك التجارية، في حين توقعت بقاء نشاط الاصدارات مكبوتا في اوساط دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
تراجع الإصدارات الخليجية
وفي التفصيل، أوضحت الوكالة أن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث انخفض إصدار الصكوك في دول المجلس بنسبة 19% إلى 35.3 مليار دولار، نتيجة الانخفاض الكبير في الإصدارات السيادية، والتي لم يقابلها ارتفاع بحجم اصدارات الشركات.
وظلت السعودية، المصنفة عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية سلبية، أكبر مصدر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على 62% من إجمالي الإصدارات بالنصف الأول وبقيمة 22 مليار دولار، وذلك انخفاضا من 24.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020.
وقد سيطرت الحكومة على الإصدار، لكن حصتها من الإصدارات انخفضت إلى 58% في النصف الأول من 2021، مقارنة مع 88% في النصف الأول من 2020، وارتفعت مساهمة الشركات والبنوك السعودية إلى 30%، مدعومة بإصدار أولي بقيمة 6 مليارات دولار من قبل أرامكو السعودية.
في المقابل، تراجعت إصدارات الصكوك في الإمارات والبحرين بنسبة 65% من 11.6 مليار دولار بالنصف الأول من 2020، إلى 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بسبب ضعف النشاطات الحكومية.
تباطؤ الإصدارات
من حيث التقسيم القطاعي، توقعت الوكالة ان يبقى إصدار صكوك التمويل الإسلامي ثابتا أو يشهد بعض التباطؤ خلال العام الحالي، وذلك بعد تحقيق 5 سنوات من النمو القوي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليل احتياجات التمويل السيادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي إصدارات الصكوك قصيرة وطويلة الأجل في عام 2021 إلى ما بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار، بعد أن سجل 205 مليارات دولار في 2020، ومع ذلك، بدأ العام بقوة عبر اصدار نحو 102 مليار دولار من الصكوك المصدرة في الأشهر الستة حتى يونيو 2021 ارتفاعا من 99 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الإصدارات بشكل كبير في جنوب شرق آسيا لتتراوح بين 90 مليار دولار و100 مليار دولار في النصف الثاني من العام مستمدة الدعم من الانتعاش الاقتصادي المستمر، وتحسن السيولة في أسواق الديون والطلب القوي من المستثمرين.
ومع ذلك، فإن الإصدارات السيادية الخليجية ستكون أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب انخفاض العجز المالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وتصدرت دول جنوب شرق آسيا قائمة المصدرين في النصف الأول من العام، حيث ارتفع إصدار الصكوك بنسبة 3% في الأشهر الستة الأولى من العام ليصل إلى 102 مليار دولار مع انتعاش النشاط في ماليزيا وإندونيسيا، كما ارتفعت الإصدارات في جنوب شرق آسيا بنسبة 22% مقابل انخفاض أحجامها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19%.
