كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة وضعت تصوراً بخصوص تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دراسة صرف مواد التموين الغذائية الأساسية للمستحقين من ذوي الدخول المتدنية، وإعادة النظر بحصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية.
إعلان
وفي هذا الخصوص كشفت المصادر أن «التجارة» بدأت تنسيقاً مع وزارة المالية أفادت خلاله بأنها ستبدأ شد الحزام تموينياً بالـ «الأرز» و«السكر»، وذلك من خلال تخفيض الكميات المصروفة من هاتين السلعتين، فيما تم استبعاد مقترح بتخفيض حصة حليب الأطفال.
وأوضحت المصادر أن «الخطة المطروحة تقضي بخفض حصة الأرز الممنوحة من 6.25 للفرد إلى 5 كيلوغرامات، ما يعني عودتها للحصة التي كانت تمنح قبل زيادتها في 2009، فيما من المخطط تخفيض حصة الفرد من السكر إلى كيلوغرام واحد بدلاً من 2 تصرف حالياً».
وفيما لم تحدد المصادر قيمة الدعم التي سيجري توفيرها، أوضحت أن تكلفة الفرد الواحد من دعم التموين الغذائي تتراوح بين 5 و6 دنانير شهرياً، وفي حال إقرار تقليص كميات التموين المستهدفة، ستنخفض أنصبة نحو2.1 مليون مستفيد من سلعتي الأرز والسكر، بينهم 461 ألفاً من العمالة المنزلية التي قد يعاد النظر أيضاً بأعدادها.
أما بالنسبة لخطط «التجارة» بخصوص الدعم الإنشائي، فذكرت المصادر أن «الوزارة لا تستطيع تخفيض هذا الدعم كونه مقرراً بقانون ويصرف بقيمة 30 ألف دينار لكل مستحق بحد أقصى، لكن الوزارة تخطط لإعادة هيكلة توزيعه زمنياً، لتتراوح فترات صرفه بين 3 و4 سنوات بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح بصرف الكميات المقررة خلال أشهر»، مبينة أن «التوجه يقضي بأن يكون صرف الدعم الإنشائي متزامناً مع احتياجات كل مرحلة من مراحل البناء الحقيقية».
