قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» إن الكويت وقطر ليست لديهما حاليا أي خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، والتي بدأت السعودية والإمارات تطبيقها منذ العام 2018، وذلك انسجاما مع الاتفاق بين معظم دول الخليج، فيما طبقتها البحرين وعمان في العام 2019.
وأشارت الوكالة إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عمدت الى خفض الانفاق الحكومي بدرجات متفاوتة ونوعت مصادر إيراداتها، واعتبرت ضريبة القيمة المضافة من الامور المهمة، ومع ذلك لاتزال الإيرادات المتعلقة بالهيدروكربونات تهيمن على ميزانياتها.
وخلافا لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار، قالت الوكالة ان الدينار الكويتي يرتبط حاليا بسلة عملات يسيطر عليها الدولار الاميركي، مشيرة الى ان أنظمة سعر الصرف المربوطة تحد من مرونة السياسة النقدية بالنسبة لدول الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وعلى صعيد آخر، تبنت الوكالة وجهة نظر غير متفائلة تجاه فرص نمو الاقتصادات الإقليمية التي كان متوقعا ان تبدأ مسيرة التعافي من فيروس كورونا بحلول الربع الثالث من 2020، غير ان السلالات الجديدة بددت الآمال التي لاحت في الأفق وكانت تبشر بمسيرة تعاف قد تساعد اقتصادات العالم بسرعة على النهوض من عثرتها.
واعتبرت الوكالة الوتيرة المتباطئة لتعافي اقتصادات المنطقة سببا يحول دون عودتها لتحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تباهي بها قبيل الجائحة الا في 2024 على اقرب تقدير، فيما قالت ان مصر ستعاني عجزا حكوميا عاما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024 بسبب انخفاض مدفوعات الفائدة ونمو الإيرادات.
