توقفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في اجتماعها الأخير أمام مجموعة من القرارات الحكومية التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى المعيشة العام للغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والمهمشين من الكويتيين البدون والمقيمين، بل حتى “الطبقة المتوسطة”، وكذلك المقترحات النيابية المتسترة بالإصلاح فيما هي منحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، وأهمها:
أولاً: التوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية لعدد من الجهات الحكومية زيادة الرسوم على الخدمات بقرارات وزارية وإدارية وليس بقوانين يقرها مجلس الأمة، وذلك بالقفز على القانون رقم 79 الصادر في العام 1995 الذي ينص في مادته الأولى على أنه “لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م”… وتأتي هذه التوجيهات المخالفة للقانون في إطار القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء في جلسته يوم 16 أغسطس الماضي تحت ذريعة خفض الإنفاق، وبالتالي خفض العجز في الميزانية العامة للدولة… وبينها قرار إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها.
وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم برسوم جديدة وزيادات على الرسوم الحالية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة استحقاق فرض ضرائب على أرباح الشركات، وفرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، مثلما هي الحال في معظم دول العالم.
ثانياً: التوجه الحكومي المعلن لخفض حصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية في البطاقة التموينية، عبر خفض كمية الرز المصروفة للفرد من 6.25 إلى 5 كيلوغرامات، وخفض كمية السكر من 2 إلى كيلوغرام واحد.
وهذا ما سيلحق الضرر بأقسام واسعة من المواطنين ذوي الدخول المتدنية، الذين يعتمدون في معيشتهم على المواد الغذائية الأساسية المصروفة ضمن البطاقة التموينية… والخطير في الأمر أن هذا التوجه لخفض الحصص التموينية يأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء في 16 أغسطس الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، وبموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه (أي من 16 أغسطس إلى 16 سبتمبر) بتقرير يتضمن التوصيات بترشيد الدعوم، وهي تشمل، وفق ما تم نشره، دعم الطاقة والوقود، والدعم الإسكاني، والدعم التعليمي.
ثالثاً: تحديد يوم 27 سبتمبر الجاري لحسم “لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم” التعرفة الحالية لليتر البنزين الممتاز والخصوصي، حيث أن التعرفة الحالية تنتهي في 30 سبتمبر الجاري… وفي حالة زيادة تعرفة ليتر البنزين لن ترتفع فقط فاتورة البنزين على أصحاب المركبات، وإنما ستؤدي هذه الزيادة إلى آثار تضخمية وزيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات، تحت ذريعة ارتفاع سعر البنزين، مثلما حدث في مرات سابقة.
رابعاً: الاقتراح بقانون الغريب الذي تقدم به عدد من النواب بالتوافق مع المخطط المتعمّد لتخريب شركة المشروعات السياحية وإفشالها، عبر اقتراح قانون لتصفية الشركة الحكومية وتسليم مرافقها لشركات رأسمالية خاصة عالمية ومحلية… وبذلك سيتم تسليم العشرات من المرافق السياحية الهامة للشركات الرأسمالية الخاصة التي ستزيد أسعار تذاكرها والاشتراك فيها بدءاً من أبراج الكويت، مروراً بالجزيرة الخضراء، وصولاً لمجمع أحواض السباحة، وامتداداً إلى العديد من النوادي البحرية والشواطئ العامة، وانتهاء بالمشروع الموعود للمدينة الترفيهية… ونحن نرى أن البديل الأسلم هو إصلاح حال شركة المشروعات السياحية وعزل مجلس إدارتها ومحاسبته وتحديثها وتمكينها من العودة إلى سابق عهدها في إدارة مرافق سياحية شعبية بأسعار تناسب الأسر والأفراد محدودي الدخل.
إنّنا في اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نرفض فيه هذه التوجهات المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس والمنحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، والمتهربة من استحقاقات إصلاحية جدية للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية، فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لهذه التوجهات وعدم إقرارها.
الكويت في 9 سبتمبر 2021
