يبدو أن مجلس الوزراء ماضٍ قدماً في فرض سياسة التقشف الحكومي، فبعد أن أقر إيقاف مكافأة الوزراء السنوية البالغة 100 ألف دينار تحت بند «تعديل الوضع» ليتقاضى الوزراء الحاليون 2200 دينار راتباً أساسياً فقط، اكدت مصادر أن «هناك توجهاً لنقل شد الحزام الحكومي إلى الصف الثاني من القياديين ومَن في حكمهم الوظيفي في مختلف الجهات الحكومية».
وكشفت المصادر أن «مجلس الوزراء كلف وزير المالية خليفة حمادة إعداد دراسة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية تخلص إلى توحيد سلم رواتب جميع القياديين في مختلف وزارات الدولة والجهات والمؤسسات الحكومية من خلال وضع ضوابط منظمة في هذا الشأن».
وأوضحت المصادر أنه «وفقاً لمستهدف الدراسة سيحصل جميع قياديي الدولة على سلم رواتب واحد بغض النظر عن الجهة التي يعملون بها، باستثناء الجهات الصادر لها قانون خاص ينظم المستحقات المالية لمسؤوليها»، منوهة إلى أن «التوجه يشمل أيضاً توحيد مختلف المزايا المالية والمكافآت التي يحصلون عليها».
وأفادت أنه «بعد توحيد سلم رواتب القياديين، قد يتميز بعضهم فقط ببعض المزايا المتعلقة بعضويته في اللجان المرتبطة بالجهة التي يعمل بها»، موضحة أن «هذا التطبيق يحد من تنقلات القياديين من جهة حكومية لأخرى للحصول على مزايا الجهة التي سينتقل إليها، ما أدى إلى وجود إحجام عن العمل في العديد من الجهات التي توصف رواتبها ومزاياها المالية بالمنخفضة مقارنة بأخرى».
وأشارت المصادر إلى أن «التحرك الحكومي في هذا الاتجاه يأتي ضمن خطط تقليص الإنفاق الحكومي على بند الرواتب التي تبلغ كلفتها في الميزانية الحالية نحو 12.59 مليار دينار، تشكل 54.6 في المئة من إجمالي المصروفات العامة».
ولفتت إلى أن «ضغط الباب الأول (الرواتب) ليس بالأمر الجديد، إلا أن وجود قياديين في وزارات وجهات حكومية عديدة يحصلون على رواتب ومزايا أقل بكثير من قياديين على درجتهم الوظيفية نفسها في جهة أو في وزارة أخرى يدعو لتوحيد الرواتب، تحقيقاً للعدالة الوظيفية من جهة، ومن جهة أخرى لتخفيف الكثير من مشاكل الحكومة المالية».
وشددت المصادر على «العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى اتخاذ خطوات إدارية من شأنها أن تقلص الإنفاق الحكومي بشكل كبير».
