منحت فرنسا جنسيتها لـ 12,012 من الأجانب المقيمين على أراضيها اشتغلوا في الصفوف الأمامية منذ اندلاع أزمة وباء فيروس كورونا، وفق نظام استثنائي وضعته وزارة الداخلية الفرنسية.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسة تبنت نظاما استثنائيا في سبمتبر الماضي لتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية للمواطنين الأجانب الذين تم حشدهم خلال الأزمة الصحية، في بادرة شكر لهم لقاء الخدمات التي أدوها في مواجهة فيروس كورونا.
وبعد مرور عام على إطلاقه، تم تقديم 16,381 طلبا في جميع أنحاء فرنسا وقبل 12,012 طلبا، بحسب السلطات الفرنسية.
وبموجب النظام تم تخفيض مدة التواجد فوق التراب الفرنسي المطلوبة للتجنيس من 5 سنوات إلى سنتين.
والإجراء يشمل العاملين في قطاع الصحة والحراسة وعمال النظافة ومقدمي الرعاية المنزلية ومربيات الأطفال.
وقال بيان لوزارة الداخلية الفرنسية «يشرف الجمهورية أن ترحب في وسطها بهؤلاء الفرنسيين الجدد الذين أظهروا الكثير من التصميم والتفاني لخدمة مواطنيهم».
وكانت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة، مارلين شيابا، أصدرت توجيهات في سبتمبر الماضي لتسريع النظر في طلبات تجنيس الموظفين الأساسيين الذين «ساهموا بفعالية» في مكافحة كوفيد-19.
وفي 2020 حصل 61371 شخصا على الجنسية الفرنسية، بتراجع قدره 20 في المئة عن العام السابق.
ويقدر عدد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا بين 30 ألفا و600 ألف.
