رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بشأن الشكوك حول ارتباط السعودية رسمياً بمنفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وجاءت خالية من أي إثبات لهذه الادعاءات، لتؤكد عدم تورط المملكة، حسبما شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ووفق وكالة «أسوشيتد برس»، فإن الوثيقة التي تعود إلى عام 2016 وصدرت في الذكرى الـ20 للهجمات وتتكون من 16 صفحة منقحة جزئياً ونشرت بعد ساعات من حضور بايدن فعاليات تذكارية في نيويورك وبنسلفانيا وشمال فرجينيا، تصف الاتصالات التي أجراها خاطفو طائرات الهجوم مع شركاء سعوديين في الولايات المتحدة، لكنها لا تقدم دليلاً على تورط الحكومة السعودية بأي شكل في تلك الاعتداءات الإرهابية التي هزّت أميركا والعالم في حينها.
وفي وقت لم تجد لجنة حكومية أميركية أي دليل يفيد بأن المملكة موّلت تنظيم «القاعدة» الإرهابي، الذي وفرت له حركة طالبان الأفغانية ملاذاً آمناً آنذاك، لم يعثر تقرير لجنة 11 سبتمبر على «أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة، أو كبار مسؤوليها موّلوا بشكل فردي الهجمات التي دبرها التنظيم».
وبينما شدّد خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس مع نظيره النمساوي في الرياض، على أن «المملكة كثيراً ما طالبت بكشف كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر الارهابية»، أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى أن «جميع الوثائق الأميركية أكدت عدم تورط المملكة»، مشدداً على أن بلاده «شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوماً مع حلفائها في هذا المجال».
وكان العديد من المسؤولين السعوديين الحاليين والسابقين أكدوا مراراً أن لا علاقة لحكومتهم بتلك الهجمات، كما شددت السفارة السعودية في واشنطن، في بيان لها 8 الجاري، على أن المملكة تؤيد دوماً الشفافية فيما يخص أحداث 11 سبتمبر، وترحب بنشر السلطات الأميركية الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بها.
وذكرت السفارة أن التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر وإصدار ما يسمى بـ «28 صفحة»، كشفت أنه ليس هناك «أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ».
ووقّع بايدن أمراً تنفيذياً، الجمعة الماضي، برفع السرية عن وثائق متعلقة بالهجمات، في إشارة داعمة لأسر الضحايا الذين يسعون منذ فترة طويلة للحصول على سجلات عن الهجوم، الذي نفذه 19 شخصاً 15 منهم سعوديون.
وبعد فترة وجيزة من نشر الوثيقة مساء أمس الأول، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستراجع المعلومات التي كانت سرية حول الهجمات أو الوثائق المتعلقة بها وستكشفها للعامة. ونُشرت الوثيقة بعدما تعرّض بايدن لضغوط من أفراد عائلات ضحايا الاعتداءات الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السعودية متهمين إياها بالتواطؤ.
وكانت ثلاث إدارات أميركية متعاقبة رفضت نزع السرية عن الوثائق المرتبطة بالقضية ونشرها.
