الجريدة |
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك قرارات اتخذت بشأن معاملات النواب، إذ توقفت مكاتب الوزراء عن تسلمها بداية الأسبوع الجاري وأخبرت بأن المعني بتسلمها هو مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فقط، وعليه لن يتمكن مناديب النواب من مراجعة الوزارات كما كان يجري سابقاً، مشيرة إلى أن هذا القرار تسبب في استياء بعض النواب خصوصاً المعارضة.
وقالت المصادر إن مناديب نواب ذهبوا لتسليم معاملاتهم إلى عدد من الوزارات فرفضت تسلمها وأخبرتهم بالذهاب إلى مكتب الوزير، مرجحة أن تكون هذه الخطوة بهدف القضاء على الفوضى التي تحصل في الوزارات بسبب تلك المعاملات، وحتى يكون هناك قاعدة لمعاملات كل نائب من خلال «سيستم» في وزارة المجلس، ومعرفة عدد المنجَز منها في كل وزارة.
وأشارت إلى أن هذا القرار، رغم ما يتضمنه، لن يمنع بعض النواب من تمرير معاملات مباشرة مع الوزراء المقربين منهم، إذ سيجولون على مكاتبهم بأنفسهم لتخليصها، لكنهم سيُمنعون من تسليمها مباشرة عبر مناديبهم.
وهذه ليست المرة الأولى لتنظيم مسألة معاملات النواب، إذ تم طرح العديد من الأفكار الخاصة بهذا الأمر، ولكنها لم تنفذ وباءت بالفشل.
من جانبه، انتقد مصدر نيابي هذه الخطوة التي اعتبر الهدف منها تمرير معاملات النواب الحكوميين ووقف معاملات نواب المعارضة، وعدم تمكينهم من رفع الظلم عن المواطنين.
