قال وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب إن القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات يعزز مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في عمل الجهات الحكومية وعلاقتها بالمواطن الذي يعد محور العملية التنموية، موضحا انه أصدر تعميما إداريا ينظم آلية تنفيذ أحكام القانون ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل إدارات الوزارة لتمكين المواطن من الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق التي يجوز اطلاعه عليها طبقا للشروط والضوابط.
وأضاف شعيب في تصريح صحافي انه بموجب هذا التعميم نؤكد على ضرورة قيام إدارة الحاسب الآلي بالوزارة بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه الطلبات المقدمة وأرقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البت فيها، والتظلمات المقدمة بشأنها ونتيجتها، وتوقيع الشخص بما يفيد حصوله على المعلومات والوثائق محل الطلب، كما تم تكليف إدارة خدمة المواطن بوضع دليل استرشادي سيتم نشره في القريب العاجل على الموقع الرسمي للوزارة لتسهيل معرفة الإجراءات الواجب اتباعها من المواطن لتقديم طلبات الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق الخاصة بوزارة الشؤون، وتم إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بالنظر والبت في طلبات حق الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق بالوزارة وتم منح اللجنة كل الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها وفقا للقانون بالتنسيق مع مختلف إدارات الوزارة.
