بلغت ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 36 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في 6 سبتمبر 2021، نحو 6.2 مليارات دينار، أي ما يعادل 15.6% من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت، والبالغة 39.7 مليار دينار، كما تعادل أيضا 22% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ36 (التي تملك بها نسبا مختلفة) والبالغة 28 مليار دينار.
ومع ارتفاع أسعار الاسهم بشكل كبير منذ بداية 2021، يتبين أن قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية المعلنة للشركات المدرجة، ارتفعت بنحو 1.3 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع 26% منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد ان كانت سجلت بنهاية 2020 نحو 4.9 مليار دينار، وعند مقارنتها بنهاية 2019 نلاحظ انها لاتزال مرتفعة بنحو 739 مليون دينار.
مؤشرات إيجابية
وتأتي هذه القفزة في قيمة ملكيات الجهات الحكومية بالشركات المدرجة في بورصة الكويت، بالتزامن مع الأداء الجيد للسوق منذ بداية العام الحالي، والمكاسب القياسية التي حققتها البورصة خلال النصف الاول من العام والتي بلغت 5 مليارات دينار، لتلامس قيمتها السوقية مستوى 40 مليار دولار، وهو اعلى المستويات المسجلة خلال العقد الأخير.
كما أن هناك عدة معطيات ألقت بآثارها الإيجابية على مجمل أداء البورصة، ويأتي في مقدمتها التحسن اللافت لأسعار النفط الذي تخطى مستوى 75 دولارا بالسوق العالمي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، وكان لهذا العامل الدور الأكبر في ارتفاع القيمة السوقية لجميع بورصات الخليج خلال العام الحالي.
وشهدت بورصة الكويت خلال تعاملات عام 2021، حالة من التفاؤل على إثر إفصاحات البنوك والشركات لنتائجها المالية، والتي أعادت للأذهان نتائج ما قبل جائحة كورونا، وهو ما عزز أداء الأسهم في السوق بشكل لافت، وسط توقعات بأن تستمر البنوك والشركات على ذات الوتيرة خلال المتبقي من العام الحالي.
«هيئة الاستثمار»
وبحسب رصد لـ «الأنباء» حول نسب ملكيات الجهات الحكومية في الشركات الكويتية، يتبين أن الهيئة العامة للاستثمار تأتي في الصدارة، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها نحو 2.62 مليار دينار، وذلك في الشركات التي تمتلك بها نسبة 5% وما فوق.
وتستحوذ بذلك «هيئة الاستثمار» على 42.3% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية بالشركات المدرجة، كما في 6 سبتمبر 2021، وقد شهدت ملكيات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات الكويتية ارتفاعا بقيمة 478 مليون دينار عن نهاية عام 2020.
وتتمثل أكبر ملكية للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 24.08% من رأسمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 1.67 مليار دينار، أي ما يعادل 64% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت، ولدى الهيئة العامة للاستثمار ملكيات أقل من 5% في اسهم قيادية مدرجة غير معلنة.
وبلغت ملكية الهيئة العامة للاستثمار في شركة زين 626 مليون دينار، بالإضافة الى استثماراتها في الشركة الكويتية للاستثمار وبنك وربة التي بلغت قيمتها نحو 109 ملايين دينار و103 ملايين دينار على التوالي، وذلك بحسب أسعار 6 سبتمبر 2021.
«المؤسسة العامة للتأمينات»
تأتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت قيمة مساهماتها 2.22 مليار دينار، أي ما يعادل 36% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بنحو 483 مليون دينار كويتي منذ بداية عام 2021.
وتتمثل أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك الاهلي المتحد ـ البحرين بقيمة 505.7 ملايين دينار، وبنسبة ملكية 18.69% من رأسمال البنك، حيث ارتفعت بقيمة 96 مليون دينار منذ بداية العام الحالي.
ويليها مساهمتها في شركة أجيليتي بقيمة 413 مليون دينار، ما يعادل 19.36% من رأسمال الشركة، وقد ارتفعت بـ 148 مليون دينار منذ بداية العام، ثم تأتي بعد ذلك ملكيتها في بنك الكويت الوطني بقيمة 378 مليون دينار، وفي بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 5.69%، ما يعادل 395 مليون دينار، مرتفعة بقيمة 99 مليون دينار منذ بداية 2021.
«شؤون القصّر» و«الأوقاف»
ثالث أكبر مستثمر في البورصة من الجهات الحكومية، هي الهيئة العامة لشؤون القصر بملكيات بلغت قيمتها 731 مليون دينار، وعلى رأسها مساهمتها في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنحو 727 مليون دينار، ما يعادل 99.5% من إجمالي استثماراتها.
وتأتي الامانة العامة للأوقاف في المرتبة الرابعة باستثمارات قيمتها 513 مليون دينار، منها 506.5 ملايين دينار في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبالتالي يكون إجمالي استثمارات الجهات الحكومية في «بيتك» قد بلغ 2.9 مليار دينار، أي ما يعادل 41.86% من رأسمال البنك.
