أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن إجراءات تطوير البورصة تسير بشكل مبرمج وصحيح، وذلك ما تعكسه الترقيات المتصلة على مؤشرات العالم الرئيسية، وما يعكسه أيضاً بلوغ قيمة ملكية الأجانب فيها لقطاع البنوك الكويتية وفقاً لما هو منشور على الموقع الإلكتروني لها، من نحو 8.1 في المئة نهاية أغسطس 2019 إلى نحو 11.8 في المئة بحلول نهاية أغسطس الفائت.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن نجاح الإجراءات ينعكس أيضاً بارتفاع سيولة البورصة من نحو 8.548 مليار دينار ما بين أغسطس 2019 ونهاية أغسطس 2020، إلى نحو 13.813 مليار دينار ما بين نهاية أغسطس 2020 ونهاية أغسطس 2021، أي أنها ارتفعت بنسبة 61.6 في المئة.
وأضاف التقرير أن الأنظمة والضوابط أصبحت أفضل وفي تحسن، وأن المعلومات المنشورة حول الشركات باتت أدق وأكثر تفصيلاً، مبيناً أنه رغم الأداء الضعيف للاقتصاد الكلي، وتواصل هبوط التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت، إلا أن مستوى ثقة المتعاملين في البورصة في ارتفاع، ومنوهاً بأن مؤشر الثقة والسيولة هما الأهم، وإن كان الجميع لا يعرف كم يدومان من دون إصلاح كلي.
ورأى التقرير أنه هناك مساحة للتطوير وزيادة مستوى الثقة لو استخدم معيار السيولة، للترقية ما بين الأسواق، وللمراقبة اللصيقة لسلامة تداولات أسهم الشركات عالية السيولة، وللحد من عدد الشركات المدرجة عديمة السيولة تقريباً.
وأفاد أن عدد الشركات المدرجة في «البورصة» بلغ 165 شركة في نهاية أغسطس الماضي، بينما بلغ العدد ذاته للسوق السعودي 204 شركات، وبورصة مسقط 114 شركة، وسوق أبوظبي 80 شركة، وسوق دبي 64 شركة، وبورصة قطر 48 شركة، وبورصة البحرين 43 شركة، أي أن بورصة الكويت الثانية بعد السوق السعودي الضخم، رغم أن اقتصادها رابع الاقتصادات حجماً في الإقليم.
وذكّر التقرير أن 12 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 2.9 في المئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة، حظيت بنحو 21.8 في المئة من السيولة، في حين أن نصف الشركات المدرجة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أيضاً، وهو عام عالي السيولة لم تحظ سوى على 2.8 في المئة من السيولة، وضمنها 4 شركات سيولتها صفر.
وأضاف أن المفارقة هي أن الشركات العالية السيولة وتلك منخفضة السيولة معظمها شركات صغيرة، وأنه لو أُخذت عينة لأعلى 10 شركات سيولة مقاسة بمعدل دوران أسهمها، فإن قيمتها لا تتعدى 281 مليون دينار في 31 أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن القيمة السوقية لأدنى 10 شركات سيولة لا تتعدى 585 مليون دينار.
وتابع التقرير أن الفارق في معدل دوران الأسهم لأعلى 10 شركات سيولة وأدنى 10 شركات سيولة شاسع جداً، لدرجة يعتقد أنه غير مسبوق أو مكرر في أي بورصة، إذ إن معدل الدوران للمجموعة الأولى يبلغ 502 في المئة خلال 8 أشهر، ويبلغ للمجموعة الثانية 0.1 في المئة أي قريباً من الصفر.
وأكد أن المجموعتين تحتاجان إلى تعامل خاص، إذ لابد للمجموعة عالية السيولة من بحث مبررات ذلك الارتفاع الفاحش لها، فهي صفة مضاربية ضارة موروثة منذ ممارسات أزمة المناخ وما قبلها، في حين المجموعة ضحلة السيولة تمثل عبئاً إدارياً ورقابياً ولا تحقق أي هدف للإدراج.
واعتبر أن التعامل الصحيح مع معظم شركات المجموعتين لا بد وأن يخفض من مخاطر تداولات البورصة، ويجعلها أكثر رشاقة، موضحاً أنه لدى هيئة الأسواق وبورصة الكويت ما يمكنهما من أداء المهمة بأقل التكاليف.
وأفاد أن خفض عدد الشركات المدرجة وإن كانت أغلبيته الساحقة طوعية، قد هبط بعددها من 196 شركة في نهاية 2017 إلى 165 شركة في نهاية أغسطس 2021، مبيناً أنه رغم ذلك ظل عددها مرتفعاً.
صعود جماعي لمؤشرات ربحية «بيتك»
توقف «الشال» عند نتائج «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، للنصف الأول من العام الجاري، بحيث تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وبلغ صافي أرباح البنك بعد خصم الضرائب نحو 136.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 69.8 مليون دينار، أي ما نسبته 105.2 في المئة مقارنة بنحو 66.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2020.
ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى الانخفاض الكبير في المخصصات، على الرغم من انخفاض الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات، إذ بلغ انخفاض الربح التشغيلي نحو 19.6 مليون دينار أو نحو 7.3 في المئة، بينما بلغت قيمة انخفاض جملة المخصصات نحو 96.2 مليون دينار أي بنسبة 51.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت.
وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 19.7 مليون دينار أي نحو 4.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 400 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 419.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة انخفاض بند إيرادات استثمار بنحو 34.5 مليون دينار أو بنسبة 95.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 36.2 مليون دينار.
وانخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4 ملايين دينار أو بنحو 1.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 291.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 295.7 مليون دينار، بينما ارتفع بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 12.4 مليون دينار وبنسبة 33.7 في المئة.
وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بشكل طفيف وبقيمة 46 ألف دينار أو بنسبة 0.03 في المئة، وصولاً إلى نحو 152.07 مليون دينار مقارنة بنحو 152.12 مليون دينار، نتيجة انخفاض بند مصروفات عمومية وإدارية وبند استهلاك، وإطفاء بما مجمله 3.86 مليون دينار، مقابل ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 3.81 مليون دينار.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 38 في المئة، بعدما كانت نحو 36.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من 2020، كما انخفضت جملة المخصصات بنحو 96.2 مليون دينار وبنسبة 51.7 في المئة وصولاً إلى نحو 90 مليون دينار، مقارنة بنحو 186.2 مليون دينار، ما يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 34 في المئة مقارنة بنحو 15.8 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي موجودات البنك بما قيمته 44.5 مليون دينار وبنسبة 0.2 في المئة، إلى نحو 21.547 مليار دينار، مقابل نحو 21.502 مليار دينار في نهاية عام 2020.
209.7 ألف مبنى بالكويت 21.4 ألف منها… خالية
أوضح «الشال» أن إجمالي عدد المباني في الكويت حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، بلغ نحو 209.7 ألف مبنى في نهاية يونيو 2021، مقارنة بنحو 208.5 ألف نهاية 2020، أي أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.55 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2021، و1.1 في المئة على أساس سنوي متوقع، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية 2020 مقارنة بنهاية 2019 البالغ 0.7 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن المباني تقسم إلى وحدات مختلفة بلغ عددها في نهاية يونيو 2021 نحو 752.4 ألف وحدة مقابل 746.6 ألف وحدة نهاية 2020، بارتفاع نحو 0.8 في المئة.
وذكر أن معدل النمو المركب لعدد الوحدات من نهاية 2011 وحتى يونيو 2021، بلغ نحو 2.2 في المئة، بينما جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ 1.5 في المئة، ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال.
وأشار إلى استخدام غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية لنحو 68.7 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط.
وأظهر التقرير انخفاض نسبة المباني الخالية قليلاً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وفقاً لبيانات «المعلومات المدنية»، إذ بلغت نحو 10.2 في المئة وعددها نحو 21.4 ألف مبنى من إجمالي 209.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 21.6 ألف مبنى خال من إجمالي 208.5 ألف مبنى في نهاية 2020.
وطبقاً لإحصائيات «المعلومات المدنية»، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.3 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 19.3 في المئة.
ونوه التقرير بحفاظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة ما بين نهاية 2011 وحتى يونيو 2021، في حين انخفضت نسبة الملاحق، بينما بلغ معدل النمو المركب بين 2011 ويونيو 2021 للدكاكين والشقق والمنازل نحو 3، و2.6 و1.4 في المئة على التوالي.
