لا أعرف لماذا يترك بعض القياديين بدون تجديد مرسوم تعيينهم ومازالوا يقومون بعملهم ومسؤولياتهم ويصدرون القرارات! ولا أعلم ما الإنجازات التي سينجزونها بعد مضي أربع سنوات بالموقع القيادي؟ ولماذا لا يقوم كل وزير بشفافية كاملة باستدعاء أي قيادي بعد انتهاء مدته لإعطائه مبررات عدم التجديد له أو إن كانت هناك النية للتجديد.
يجب على ديوان الخدمة المدنية متابعة هذه الأمور والفصح عن مدى قانونية استمرار القياديين في أعمالهم على الرغم من عدم التجديد لهم وأعتقد أن ذلك يجب ألا يغيب عن مجلس الخدمة المدنية ومراقبي شؤون التوظيف في الوزارات المختلفة دون ضغوط أو مجاملات أو عدم اكتراث وتوضيح الموقف القانوني الرسمي، حيث إن ترك بعض القطاعات ببعض الوزارات تحت إشراف وكلاء مساعدين منتهية مدة تكليفهم بالمهمة القيادية فإن الطعن على عدم قانونية ما يتخذونه من قرارات وهم في موقعهم من دون صفة قانونية وارد في أي وقت، بالإضافة إلى أن ذلك قد يحرم الكوادر الشبابية من حقوقها في التنافس على الوظيفة القيادية بدلا من الهبوط عليها بالباراشوت، وإن عدم حصر وعلاج مثل تلك الأمور يزعزع الثقة ويجعلها في بؤرة الهجوم من ممثلي الأمة.
واعتقد أن من ينتهي تكليفه بمهمة قيادية عليه أن يتخذ القرار بكل شجاعة وشفافية وعدم انتظار تحقيق وعد بالتجديد في مكان آخر بل عليه أو يودع من عملوا معه وأن ينسحب في هدوء تاركا ما قد يكون لديه من خبرات وأن يفسح الطريق للأجيال القادمة التي لم تتدرب على الهبوط بالباراشوت من قبل.
إن هذا يعتبر أسلوب عمل لمتابعة أداء القياديين بالدولة وصلاحيتهم للبقاء في مركب الدولة بعد انتهاء تكليفهم في إجراء غير قانوني وقد يكون مهينا لبعضهم وخصوصا عندما يرى الهمز واللمز في أعين مرؤوسيه.
وقد أتاحت نظم المعلومات الرقمية الفرصة لكل رئيس لأن يطلع على ملف مرؤوسيه ويعرف متى تنتهي مدة تكليف من كلفوا بالوظائف القيادية وكل هذا متاح بشفافية كاملة.
وأتمنى من جميع الوزارات مراجعة ملف القياديين الذين انتهت مدة تكليفهم وإصدار القرارات المناسبة لذلك إما بالتجديد أو بالإنهاء حتى لا تكون هناك تكلفة على الدولة حيث من تنتهي مدته يجب إصدار القرار بإنهاء خدماته واختيار البديل من الدماء الشابة ودون استخدام الباراشوت في التعيين لتحقيق المصلحة العامة.
