وجه النائب د ..حمد روح الدين 8 أسئلة إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د ..محمد الفارس، ونصت الأسئلة على ما يلي:
السؤال الأول، بشأن البعثات الخاصة بكليات جامعة الكويت، وقال في مقدمته التالي:
أعلن في شهر فبراير 2021 عن خطة البعثات الخاصة بكليات جامعة الكويت، وضمن الكليات التي أعلنت عن احتياجها كلية الحقوق، وفي شهر يونيو أجرت لجان الأقسام العلمية مقابلة المتقدمين، وعلى إثرها قيم المتقدمون واعتمدت الدرجات النهائية، وأرسلت إلى لجنة الكلية المكونة من رؤساء أقسام المواد العلمية وعضوية كل من عميد الكلية والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية.
ونمى إلى علمي أن لجنة الكلية لم تلتزم بقرار لجنة القسم العلمي بترشيح المرشح الأساسي صاحب أعلى متوسط تقييم بين المتقدمين في قسم القانون المدني، وإنما قامت بتغيير درجات القسم على نحو غير منصف ومخالف للوائح.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا – خطة البعثات 2020/2021:
1 – أسماء أعضاء لجنة الكلية فيما يخص إعلان وظيفة معيد بعثة في كلية الحقوق لهذا العام.
2 – من أعد معايير خطة بعثات 2020/2021، وعلى الأخص معيار عدم الاعتداد بدرجة الماجستير عند الابتعاث؟ وما المعايير الموضوعية التي جعلت لجنة الكلية لا تحتسب درجة الماجستير لهذا العام على خلاف الأعوام السابقة؟
3 – لماذا استبعدت كلية الحقوق هذا المعيار من استمارة التقييم بخلاف جميع كليات جامعة الكويت؟
4 – هل تتقيد لجنة بعثات الكلية بمن رشح من الأقسام العلمية؟ وإذا كانت لها الصلاحية بعدم اعتماد ترشيحات الأقسام العلمية صاحبة الاختصاص، فما السند القانوني في ذلك؟
5 – هل غيرت لجنة الكلية ترشيحات الأقسام العلمية واستبعدت من كان مرشحا أساسيا من بعض الأقسام العلمية واستبدلتهم بمتقدمين لم يكونوا مرشحين أساسيين؟
6 – هل رشح متقدم له صلة قرابة من القائم بأعمال عميد الكلية السابق على الرغم من عدم ترشيح القسم العلمي له؟
7 – هل لأي عضو من هذه اللجنة صلة قرابة مع أحد المرشحين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمن العضو؟ ومن المترشح؟
8 – ما متوسط التقييم لكل مرشح من القسم العلمي مقارنة مع متوسط التقييم لكل مرشح من لجنة البعثات؟ مع تزويدي باستمارات تقييم القسم واستمارات تقييم لجنة الكلية.
9 – هل وجدت لجنة الكلية أي مخالفات أو تجاوزات في عمل لجان الأقسام العلمية وعلى الأخص الترشيحات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما التجاوزات؟
10 – هل قرار لجنة الكلية بترشيح المتقدمين قد جاء بإجماع الأعضاء، أم كان هنالك أعضاء معترضون؟
11 – هل صحيح أنه قد استبعد المرشح المتصدر في قسم القانون الخاص (مرشح لمقعد القانون المدني) والمرشحة المتصدرة في قسم قانون الجزاء واستبدل متقدمون آخرون منهما أدنى لم ترشحهم هذه الأقسام؟ وما فارق التقييم بين هؤلاء في كل من لجنة القسم ولجنة الكلية؟ وهل حصل تخفيضهم بسبب تعمد بعض الأعضاء تقييمهم بشكل سيئ ويخالف الواقع والمعايير الموضوعية العادلة؟
12 – هل التزمت لجنة الكلية بمقابلة جميع المرشحين من الأقسام العلمية، سواء كان ترشيحهم ترشيحا أساسيا أو ترشيحا لدرجة إضافية؟
13 – بالنسبة لمعايير التقييم الموضوعية، هل بإمكان أعضاء لجنة الكلية التلاعب بها وتغييرها عما هي عليه في لجنة القسم العلمي؟ على سبيل المثال أن يعطى المرشح 1 من 2.5 فيما يتعلق بالخبرة العملية في لجنة القسم العلمي، ثم تأتي لجنة الكلية وتعطيه 0 من 2.5 مثلا.
14 – هل الخبرة العملية لدى المتقدم وحصوله على شهادة الماجستير وحصوله على جوائز علمية وحيازته أبحاثا محكمة تسهم في الرفع من درجة النضج والطموح لدى المتقدم أم ليس لها أي تأثير؟
15 – إذا كان المتقدم قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس في أكاديمية معينة فهل يؤخذ ذلك بالاعتبار لقياس درجات النضج والطموح لديه؟
16 – ما المعايير والضوابط (الموضوعية) لقياس درجة النضج والطموح لدى المتقدم ومدى التفاوت بينهما أم أن العضو لا سلطان عليه في تقييمه؟
17 – هل صحيح أن القائم بأعمال عميد كلية الحقوق رفض تمكين رئيس القسم العلمي من إبداء تحفظه واعتراضه في محضر الاجتماع؟
18 – في برنامج بعثات 2020، هل تم تخطي المرشح الثالث في التقييم (عبدالله الكندري) وأعطي المقعد للمرشح الرابع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب؟ ما سبب هذا التخطي ومبرراته؟
ثانيا – لجنة التظلمات خطة بعثات 2018/2017:
19 – ما صحة المعلومات عن صدور قرار من لجنة التظلمات لصالح المتقدم عبدالله الكندري لخطة بعثات 2020/2019 ولم تنفذه الكلية؟
20 – هل صحيح أن (التظلم المقبول) يرسل لاحقا إلى اللجنة ذاتها التي اختصمها المتقدم أمام لجنة التظلمات لتعطي الموافقة على تنفيذه من عدمه، فيكون الخصم للمتظلم هو ذاته الحكم؟
21 – هل رأي لجنة التظلمات (استئناسي غير ملزم) للجنة الكلية أم أنه رأي ملزم لها وواجب التنفيذ؟ وإذا لم يكن ملزما، فما الحاجة لتشكيل لجنة التظلمات وإهدار المال العام والوقت عليها؟
22 – هل يوجد حكم سابق من القضاء الكويتي يبطل فيه تصنيف الجامعات الأجنبية؟ وهل استمرت كلية الحقوق بتبني نفس التصنيف للأعوام السابقة؟
السؤال الثاني لوزير النفط وزير التعليم العالي بشأن 7 شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية
وقال في مقدمة السؤال المشترك إنه «نمى إلى علمي أن كلا من شركات:
الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة البترول الكويتية العالمية، وشركة نفط الكويت، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية، وشركة ناقلات نفط الكويت، تتعامل مع مكاتب محاماة لإدارة القضايا المرفوعة منها أو ضدها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسماء مكاتب المحاماة التي تعاقدت الشركات المذكورة معها بعقود محددة المدة خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- مدة وقيمة كل عقد من العقود كل على حدة، مع تزويدي بصورة ضوئية من كل عقد منذ تاريخ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- كيف يتم اختيار مكاتب المحاماة؟ وعلى أي أساس يتم الاختيار؟
4- هل هناك موظفون قانونيون أو غير قانونيين معينون عن طريق عقود المحاماة الموقعة مع المكاتب خلال الفترة منذ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء جميع المعينين عن طريق هذه العقود وما هي المزايا المالية التي يحصلون عليها؟ وهل وضع إعلان توظيف لهذه التعيينات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الإعلانات، وكم عدد العمالة الوطنية المعينة على كل عقد؟
5- عدد القضايا المرفوعة ضد الشركات منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بكشف بنوعية هذه القضايا.
6- كم عدد الموظفين القانونيين في الإدارة القانونية للشركات؟ وما الأقسام التي تتبع الإدارة؟
7- ما مؤهلات الموظفين القانونيين في الإدارة القانونية؟ وكم عدد الأجانب القانونيين في الإدارة؟ وكم عدد الموظفين الحاصلين على صفة محامي قلم للشركات؟
8- ما دور مكاتب المحاماة في ظل وجود إدارة قانونية ومحامي قلم لدى الشركات المذكورة؟
