تسعى المملكة العربية السعودية للجمع بين اثنين من المطورين المملوكين لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على ساحل البحر الأحمر، بهدف جذب مزيد من السياح، وفق ما كشف الرئيس التنفيذي للشركتين جون باغانو.
وأكد باغانو، في تصريحه اليوم الاثنين، أن شركة “البحر الأحمر للتطوير” ستستحوذ على شركة “أمالا”، من دون توضيح التفاصيل المالية. وتعود تلك الشركتان إلى صندوق الاستثمارات العامة، وتعمل على بناء مشاريع سياحية مجاورة على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف أن شركة “أكوا باور”، وهي إحدى الكيانات الرئيسية في المملكة لبناء مشاريع الطاقة المتجددة، ستبني منشأة لتخزين البطاريات في موقع مشروع البحر الأحمر لضمان قدرته على العمل بالطاقة المتجددة. مؤكداً أنه للمدى المنظور على الأقل سيكون مصدر شهرتنا أن مشروعنا يحتوي على أكبر نظام تخزين للبطاريات في العالم.
وحول العلامات التجارية للفنادق وإدارتها بيَّن باغانو أنه “سنوقع عدداً من الصفقات خلال الأيام المقبلة، فجميع اللاعبين الرئيسيين من سلاسل الفنادق العالمية حريصون جداً على أن يكونوا جزءاً من البحر الأحمر”، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن هذه الشراكات خلال قمة مبادرة “مستقبل الاستثمار السعودية” المقرر إطلاقها في أكتوبر المقبل.
وفي تصريحات سابقة أوضح باغانو الفارق بين المشروعين، وأكد أنه في الوقت الذي ينصب تركيزنا في البحر الأحمر بشكل أساسي على الطبيعة والسياحة البيئية والاستدامة، ستتألف المرحلة الأولى من التطوير في “أمالا” من 6 فنادق وحوالي 1000 غرفة فندقية، ومن المتوقع الانتهاء من بنائها بحلول الربع الأول من عام 2024، مشيراً إلى أن المراحل القادمة سيتم الانتهاء منها في عام 2025، فيما ستظهر الصورة النهائية للمشروع بحلول نهاية عام 2027، مع حوالي 3000 غرفة ضمن 25 فندقاً.
يذكر أن مشروع البحر الأحمر وصل إلى مراحل متطورة في إنشائه، ومن المقرر أن يتم افتتاحه لاستقبال الضيوف في نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق، حيث سيتم افتتاح جميع فنادق المرحلة الأولى من المشروع، البالغة 16 فندقاً، في نهاية عام 2023.
ويتضمن مشروع البحر الأحمر المقرر إكمال مراحله في عام 2030، أكثر من 50 فندقاً، وتتضمن الفنادق نحو 8000 غرفة فندقية، وأكثر من ألف عقار سكني، موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، ومرافق عديدة أخرى.
