مدير الجمارك: ضرورة إفصاح المسافرين عن المبالغ الزائدة على 3000 دينار
- الكويت تنتهج قانوناً صارماً لمكافحة غسل الأموال والأنشطة المشبوهة
- تحذير للمواطنين والوافدين من التطوع لحيازة أغراض أو حقائب لا تخصهم
قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي إن الإدارة لديها خطط عمل لكل المواسم والمناسبات خصوصا موسمي الحج والصيف، مؤكدا جاهزيتها بكل منافذها الجمركية عبر زيادة عدد المفتشين والمفتشات بما يسهم في تبسيط اجراءات عودة القادمين من الإجازات الصيفية والمسافرين خارج البلاد والعمل على تسهيل وتبسيط اجراءاتهم على مدار الساعة وعبر كل المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالناحية الأمنية والتفتيش الدقيق وفق كل الاجهزة والتقنيات الحديثة.
ذكر في تصريح صحافي أن الجمارك أعدت خطة لتبسيط إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وكذلك لعودتهم سالمين إلى ارض الوطن سواء في منفذ المطار او المنافذ البرية الاخرى. ولفت الجلاوي الى حرص الجمارك على المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تعقد قبل موسم الحج مباشرة مع الجهات المعنية الأخرى وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والاوقاف والجهات ذات العلاقة الاخرى بهدف توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق راحة الحجاج وسلامتهم وانجاز اجراءاتهم بأسرع وقت.
وأكد الجلاوي ان رجال الجمارك مؤهلون لتحقيق السرعة والدقة في انهاء اجراءات خروج ودخول الحجاج بما يحول دون حدوث أي تأخير او تعطيل لهم، هذا إلى جانب سرعة انهاء تفتيش حقائب الحجاج بأحدث الاجهزة.
وأشار الى ان الكويت تنتهج قانونا صارما لمكافحة غسل الأموال والانشطة المالية المشبوهة، لذا فإنه لزاما على جميع المسافرين التصريح عن المبالغ التي تزيد على 3000 دينار طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 2014 عما بحوزتهم وتقديم النماذج المطلوبة الى مسؤولي الجمارك بهذا الشأن عند الدخول الى الكويت او مغادرتها، موضحا ان الكويت لا تفرض اي قيود على المبالغ النقدية التي يحملها المواطنون والمقيمون على حد سواء ولكن التصريح عنها مطلوب وفقا لاحكام القانون المشار اليها. وعلى صعيد اخر، حذر الجلاوي من تطوع مواطنين ووافدين حيازة اغراض او حقائب لا تخصهم، مشيرا الى ان القانون في هذا الشأن واضح اذ ان المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يحمل معه بضائع او أمتعة تكون بها ممنوعات، مضيفا من الخطأ الجسيم ان يوافق اي مسافر على وضع حقائب باسمه لتجاوز الوزن المسموح به في بعض شركات الطيران بالخارج او من باب المساعدة لايصال طرد او حقيبة لا يعلم ما بداخلها وقد يكون داخلها او مخبأ بها بطرق مخفية مواد ممنوعة ومحظورة، اذ ان من الممكن ان تحتوي هذه الحقائب على مواد ممنوعة ومحظورة تعرض حاملها الى المسؤولية القانونية. واشار الى ان هناك قوائم سلع ممنوعة ومقيد استيرادها بدول مجلس التعاون الخليجي بإمكان اي مسافر الاطلاع عليها بالمواقع الالكترونية او طلبها من مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن بالادارة العامة للجمارك.
وفي نهاية التصريح، تمنى المستشار جمال الجلاوي لكل حجاج بيت الله الحرام الصحة والسلامة ولجميع المسافرين المتمتعين بإجازات الصيف خارج البلاد اجازة سعيدة.