قالت وكالة ««موديز» للتصنيفات الائتمانية، إن نسبة تغطية الخسائر الناجمة عن القروض لدى البنوك الإسلامية في الكويت تأتي في المرتبة الثالثة بين البنوك الإسلامية وبنسبة 140% من إجمالي القروض، فيما تحتل قطر المرتبة الاولى بنسبة 192% وتليها البنوك السعودية بنسبة 179%.
وقالت الوكالة ان نسبة الديون المتعثرة الى إجمالي محفظة الاقراض لدى البنوك الإسلامية في الكويت بلغت 3% في النصف الاول من 2021، مقابل اقل من 2% لعام 2020 بأكمله، و1.5% لعام 2019 بأكمله.
وتبقى معدلات انكشاف البنوك الإسلامية على القروض المتعثرة مستقرة على نطاق واسع منذ بداية الجائحة، وعلى قدم المساواة مع نظيراتها التقليدية، ويعزى ذلك جزئيا إلى تخفيف عمليات وقف الدفع وغيرها من أشكال التخفيف التنظيمي في معظم الأسواق، من تأثير الانكماش الاقتصادي الناجم عن كورونا.
تفوق بالأداء
فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية في السعودية وقطر والكويت وماليزيا، أكدت الوكالة وجهة نظرها السابقة، أنها تملك أنشطة وعمليات قوية بالإضافة إلى مراكز كبيرة في السوق، على نحو يحقق أرباحا جيدة، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية الكبيرة في الكويت وقطر تدير أنشطة وعمليات مصرفية إسلامية تركز على التجزئة وتتفوق في الأداء على نظرائها من البنوك التقليدية.
ولفتت الوكالة إلى أن ربحية البنوك الإسلامية في الكويت وماليزيا وقطر والسعودية قد تتعافى بسرعة نسبية مع إعادة فتح الاقتصادات، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ضخامة المخصصات المرصودة وجودة أصولها القوية، والتي تعكس جزئيا تركيزها الأكبر على الخدمات المصرفية المتفرقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن البنوك الإسلامية في الإمارات والبحرين، والتي لديها تعرض أكثر للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، قد تستغرق وقتا أطول لتتعافى من آثارها.
التعافي من «كورونا»
قالت الوكالة إن البنوك الإسلامية الخليجية ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، بدأت بالتعافي من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لكنها لاتزال عرضة لمعدلات من الانتعاش غير متعادلة، فيما يبقى ارتفاع تكاليف المخصصات مستمرا في التأثير على ربحية البنوك غير أن الوكالة اعتبرت المصدات المالية المتمثلة في قوة رأس المال والسيولة المرتفعة عاملا في تمكين البنوك الإسلامية من امتصاص أي خسائر غير متوقعة وبصورة مريحة.
واعتبرت موديز عمليات الدمج في أوساط البنوك الإسلامية فرصا قد تكون مواتية، ورغم ما تشهده ظروف البيئة التشغيلية من التحسن والانتعاش، لاسيما في ظل الحوافز المالية والنقدية وحملات التطعيم وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، والتي تعمل على تعزيز التعافي الاقتصادي عبر أسواق البنوك الإسلامية الرئيسية، إلا أن المخاطر السلبية تبقى قائمة ولا يمكن تجاهلها.
تزايد الاندماجات
اعتبرت الوكالة الاندماج بين البنوك الإسلامية عاملا على تعزيز قدرتها التنافسية، وتوقعت أن تسعى المزيد من البنوك الإسلامية إلى عمليات الاندماج، ولاسيما البنوك الأصغر حجما والتي تعاني من منافسة اللاعبين الكبار على ساحة التمويل الإسلامي. وقد شهدت دول الخليج عمليات اندماج بين البنوك الإسلامية في بعض الحالات مع نظيراتها التقليدية.
ونظرا لثرواتها من النفط والغاز، اعتبرت موديز دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بدرجة أقل، اكبر المستفيدين من انتعاش أسعار النفط، برغم ما يبدو من عدم الانتظام في غمرة ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا قد تفرض عودة للقيود من جديد.
ودعت الوكالة البنوك الإسلامية للتركيز على أنشطة التجزئة اذا ما أرادت الحفاظ على جودة الأصول انطلاقا من اعتقادها أن تركيز البنوك الإسلامية بشكل كبير على تمويل التجزئة ذي المخاطر المتدنية سيحمي جودة أصولها، وفي الوقت ذاته يتمكن القطاع المصرفي الإسلامي من التحوط للخسائر استعدادا لسحب تدابير الدعم التي طبقت خلال فترة الجائحة.
توقعات الربحية
بالنسبة لربحية البنوك الإسلامية، توقعت موديز أن يؤدي تدني أسعار الفائدة وارتفاع المخصصات للتأثير سلبا على الربحية، وسيبقى العائد على الأصول – في المتوسط هذا العام – دون مستويات ما قبل الجائحة نتيجة هبوط معدلات الفائدة، وبيئة التشغيل التي لاتزال ضعيفة، وتكاليف التوفير العالية.لكن برغم ذلك ستؤدي قوة الطلب على عمليات التمويل الإسلامي، الذي يفوق نموه الخدمات المصرفية التقليدية، الى تعويض تلك الضغوط وان بصورة جزئية.
وأشادت الوكالة بقوة رأس المال ووفرة السيولة لدى البنوك الإسلامية ناهيك عن تمتعها برأس المال التنظيمي الذي يتجاوز بكثير الحد الأدنى من المتطلبات. كما أنها تتمتع بقوة السيولة التي تشير لسرعة وتيرة نمو الودائع الناجم عن خفض المصروفات والتوجه نحو التوفير في الظروف الاقتصادية التي تفتقر الى اليقين.
لكن الوكالة حذرت من ان تقييم حجم تدهور جودة الأصول الناجم عن فيروس كورونا لن يعطي الصورة الواضحة حسب المطلوب الى أن ينجلي وضع التدابير والاجراءات الرقابية التي طال أمدها.
شركات التأمين التكافلي الخليجية ستسعى للاندماج لتحسين كفاءتها التشغيلية
أفادت وكالة «موديز» بأن أرباح مقدمي خدمات التأمين الإسلامي (تكافل) بدول الخليج تدهورت في النصف الأول من 2021، في حين عادت المطالبات إلى مستوياتها العادية بعد إجراءات الحجر التي تسببت فيها الجائحة العام الماضي وتراجعت الأسعار بسبب المنافسة، غير أن توقعات نمو القطاع لاتزال إيجابية.
وتتوقع الوكالة أن العديد من شركات التكافل الصغيرة ستسرع من استثمارها التكنولوجي، وستسعى إلى صفقات الاندماج والاستحواذ لتحسين الكفاءة والامتثال للمتطلبات التنظيمية الأكثر تطلبا، خاصة في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وارتفع إجمالي إيرادات أقساط التأمين لقطاع التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.5% فقط في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بسبب المنافسة السعرية الشديدة، ومع ذلك، حتى إذا كان نمو أقساط التأمين التكافلي ثابتا، فإن آفاقه تظل متعافية.
