الكويت – النخبة:
رأى النائب خالد الشطي عدم دستورية اقتراح قانون العفو الشامل الذي أعلن النائب عادل الدمخي عزمه التقدم به مع نواب آخرين «لأن العفو المطلوب في المقترح يقتصر على قضية دخول المجلس وبتاريخ محدد فقط».
وقال الشطي في تصريح صحافي: «استغربت تخصيص المقترح بقضية اقتحام المجلس فقط لبعض التهم المنسوبة لمجموعة من المتهمين في شأن اقتحام المجلس وبتاريخ محدد»، متسائلاً «إذا كان العنوان (عفو شامل) فأين قضايا المغردين وشباب الحراك الآخرين ؟»، معتبراً أن «المقترح غير دستوري جملة وتفصيلاً».
وأضاف: «الدمخي يبنى إقتراحه ويحصره على دفاع المحكومين المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة فقط لا غير، ويقول أن الفساد هو ما دفع الأعضاء والشباب لدخول قاعة المجلس، وأنا قد أؤيده في أن هناك فسادا وفاسدين ولكنهم من كل الأطراف، حتى من الأطراف التي تنساق اليوم وراء هذا الطرح أيضا متهمة بموضوع الفساد ، وكنت من اوائل من طالبوا بمحاكمة كل الفاسدين ، ولكن في ذات الوقت أنت الآن تريد أن تفرض العفو على دفاع متهمين بأن الفساد هو السبب، وليس السبب أن هذه التحركات كانت جزءا من الربيع العربي ولا كان عنوانها الأربعاء الأسود ، ولا كانت جزء من مؤامرة كادت تودي بالكويت إلى الضياع».
واعتبر أنه «إذا كان الدمخي يريد أن يبني العفو العام على أن هناك فسادا أدى إلى اقتحام المجلس فهناك قضايا أخرى أولى بأن تحصل على العفو العام وهي قضية (خلية العبدلي) لأن المحكمة لم تأخذ بدفاع المقتحمين وفي ذات الوقت المحكمة لم تأخذ بدفاع (خلية العبدلي)».
وناشد جميع النواب بأنه : «إذا كانت هناك مصلحة وطنية للجميع، نضع أيدينا جميعا مع بعض وأن تتم مناشدة ومطالبة سمو الأمير وهو قائد العمل الإنساني ووالد الجميع بأن نطلب منه عفوا خاصا لمثل هذه القضايا ، أما فرض هذه الأمور بطريقة غير دستورية وبتعامل أعور وبلا مساواة ، فهذا مصادرة للموضوع ولن يمر مرور الكرام».
