يبدو أن البورصات الخليجية تمكنت من امتصاص تداعيات أزمة «إيفر غراند» الصينية التي انتابت الأسواق العالمية، وضغطت بقوة على مؤشراتها خلال جلسة أول من أمس، إذ تعرضت أسواق المنطقة لتراجعات متفاوتة لليوم الثاني على التوالي، وبلغ إجمالي الخسائر السوقية للبورصات الخليجية خلال اليومين الماضيين نحو 26 مليار دولار، حصة السوق السعودي منها 19 مليار دولار بنسبة %73 من الإجمالي، في حين تراجعت خسائره من 12.6 مليار دولار أول من أمس إلى
6 مليارات دولار أمس.
وتعرضت مؤشرات الأسواق الخليجية لتراجعات طفيفة وتراوحت ما بين %0.1 و%1.2 خلال تداولات (الإثنين)، وفي تداولات أمس تصدر سوق دبي قائمة الأسواق الخليجية المتراجعة، يليه السوق العماني بنسبة %0.6 و«الكويتي» بـ%0.4 والقطري بـ%0.3 والبحريني بـ%0.2 مقابل %0.1 للسوق السعودي، في حين تمكن سوق أبوظبي من العودة إلى المنطقة الخضراء.
من جانبها، قالت مصادر استثمارية: إن هيئة الاستثمار تضخ استثماراتها في مشاريع ذات أهداف ربحية محددة، وبنهج طويل المدى يتسم بالقدرة على تحمّل المخاطر واستيعاب تقلبات الأسواق على المدى القصير.
وقللت المصادر من احتمالات الانكشاف المباشر على شركة إيفر غراند الصينية، مشيرة إلى أن التأثيرات قد تكون بشكل غير مباشر من خلال البنوك التي تستثمر فيها الهيئة، مبينة أن ملكيات الهيئة منذ سنوات طويلة وبعضها بدأ بالاكتتاب.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تعرضت البورصات الخليجية لتراجعات متفاوتة لليوم الثاني على التوالي، بسبب المخاوف التي انتابت الأسواق العالمية من التداعيات التي تعيشها شركة إيفر غراند الصينية، ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، التي تطال تداعياتها عشرات البنوك والمؤسسات العالمية المرتبطة بتعاملات مالية معها.
ورغم أن تراجعات الأسواق الخليجية جاءت بنسب طفيفة مقارنة مع نظيراتها العالمية، فقد بلغ إجمالي الخسائر السوقية للبورصات الخليجية خلال اليومين الماضيين نحو 26 مليار دولار، وكان السوق السعودي – الأكبر حجماً بين أسواق المنطقة – أكبر الخاسرين بحصة بلغت 19 مليار دولار بنسبة %73 من اجمالي الخسائر الخليجية، في حين تراجعت خسائره من 12.6 مليار دولار أمس الأول (الإثنين) إلى 6 مليارات دولار أمس (الثلاثاء).
وتعرضت مؤشرات الأسواق الخليجية لتراجعات طفيفة وتراوحت ما بين 0.1 و%1.2 خلال تداولات الأحد. وخلال تداولات امس (الثلاثاء) تصدر سوق دبي قائمة الأسواق الخليجية المتراجعة، يليه السوق العماني بنسبة %0.6، والكويتي بـ%0.4، والقطري بـ%0.3، والبحريني بـ%0.2، مقابل %0.1 للسوق السعودي، في حين تمكن سوق ابوظبي من العودة إلى المنطقة الخضراء.
هيئة الاستثمار
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد افتتحت مكتب للاستثمار في الصين في عام 2018، الذي يعد أول مكتب استثمار خارجي تفتتحه الهيئة منذ إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953. ووفقا لإحصائيات حكومية تبلغ حصة آسيا واليابان نحو %15 من إجمالي استثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مقابل %60 لأميركا الشمالية، و%18 لقارة اوروبا، و%7 للأسواق الناشئة، علماً أن أصول إحتياطي الأجيال تلامس 700 مليار دولار. ومن أبرز استثمارات الهيئة تملكها حصصا في بنك الصناعة والتجارة الصيني والبنك الزراعي الصيني، وهما من بين أكبر خمسة بنوك في الصين، فضلا عن انضمامها لشركة سيتيك للأوراق المالية.
من جانبها، قالت مصادر استثمارية أن هيئة الاستثمار تضخ استثماراتها في مشاريع ذات أهداف ربحية محددة وبنهج طويل المدى يتسم بالقدرة على تحمّل المخاطر واستيعاب تقلبات الأسواق على المدى القصير. وقللت المصادر من احتمالات الانكشاف المباشر على شركة إيفر غراند الصينية، لافتة إلى أن التأثيرات قد تكون بشكل غير مباشر من خلال البنوك التي تستثمر فيها الهيئة، مبينة ان ملكيات الهيئة منذ سنوات طويلة وبعضها بدأ بالاكتتاب.
نموذج مختلف
وفي الوقت الذي يصف بعض المحللين أزمة إيفر غراند الصينية بما تعرض له بنك ليمان براذرز الأميركي، في بداية الأزمة المالية العالمية، الذي تسبب في أزمة عالمية كلفت أميركا والعالم تريليونات الدولارات ما زالت تدفع اميركا ثمنها حتى اليوم من خلال برامج التيسير الكمي، أشار آخرون إلى أن النموذج الاقتصادي الصيني مختلف، كما ان الصين لديها فائض ضخم من السيولة يمكنها مواجهة الأزمة بسهولة.
يذكر ان شركة إيفر غراند الصينية، كانت قد اصدرت تقريرا متشائما حول صحتها المالية منذ أيام، قائلة إنها تواجه ضغوطًا هائلة في السيولة، وقد عينت مستشارين للنظر في إعادة الهيكلة التي قد تكون من أكبر عمليات إعادة هيكلة للديون في البلاد.
وفي محاولة للابتعاد عن السداد النقدي، عرضت الشركة الصينية على دائنيها خيار بيع أصول عقارية بتخفيضات كبيرة لسداد مستحقاتها، في محاولة لمعالجة أزمة السيولة لديها. وبالنسبة للخيار النقدي، فستقوم الشركة بسداد %10 من رأس المال والفوائد كل 3 أشهر للدائنين، مع السداد الكامل خلال عامين ونصف العام، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ. وقالت الشركة إنها لم تحرز أي تقدم ملموس بشأن خطط بيع حصص في وحداتها لخدمات السيارات الكهربائية والخدمات العقارية، مضيفة أن البيع المخطط لمقرها في هونغ كونغ لم يكتمل كما هو متوقع، علماً ان إجمالي التزاماتها المالية يتجاوز 300 مليار دولار مقابل أصول بنحو 368 مليار دولار، وقد خسر سهمها نحو %80 من قيمته منذ بداية العام.
