الكويت – النخبة:
فيما شكر النائب عبد الوهاب البابطين اللجنة المالية البرلمانية، على إقرارها قانون تعيين القياديين في الجهات الحكومية «الذي سيحد من تعيينات الكيف والمزاج والهاتف وربع الديوانية» شدد على أن تعاون السلطتين مرهون بتجاوب الحكومة مع الملفات المهمة المطروحة.
وقال البابطين في تصريح صحافي يوم أمس، إن «البلدان لا تبنى إلا من خلال عاملين رئيسين، الأول هو الوضع المادي والثاني هو العنصر البشري الذي يساهم في تحقيق الصالح العام للدولة» مشيرا الى أن «التركيز الرئيسي يتمثل في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولذلك تقدمت في دور الانعقاد السابق بخمسة اقتراحات بقوانين خاصة بتعيين القياديين».
وأوضح ان «هذه المقترحات تعالج طبيعة وآلية تعيين القيادي التي تتم أحيانا بالتلفون أو بالباراشوت، ولابد من تنظيم هذه العملية. وقد أفرحني اعلان مقرر اللجنة المالية عن اقرار قانون القياديين الذي يمنع التعيين بالباراشوت وتعيين اصدقاء المتنفذين وربع ديوانيتهم». ودعا إلى «تعيين الأقوياء والامناء الذين يستطيعون قيادة البلد نحو مستقبل افضل، وهو ما ركزت عليه المقترحات النيابية التي أقرتها اللجنة المالية، ومنها كيفية الاعلان عن شواغر الوظائف القيادية بلا اعلان رسمي، وتحديد شروط الترشيح للوظيفة القيادية، وايضا ستكون هناك ضوابط من خلال لجنة متخصصة وليس عن طريق ترشيحات الوزراء، بتقديم اسماء إلى مجلس الوزراء، وايضا معايير المفاضلة بين المرشحين، كما تم تحديد مدة للتعيين لأننا كنا نعاني من استمرار القياديين في المناصب لمدة تصل إلى 20 أو 28 سنة، لدرجة أننا اكتشفنا سرقة بعد 28 سنة من حدوثها».
وتابع «لابد أن اشكر اللجنة المالية على قرارها باعتماد هذا القانون، وقد يكون للحكومة وجهة نظر، ولكن أقول ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تعيين القياديين خلال الفترة السابقة، لذلك كان البلد من سيئ إلى اسوأ، وادعو النواب إلى التركيز على اقرار هذا القانون. وانني أقول لمن يحب ان يستمر نظام التعيين بالتلفون ان هذا القانون فيه مصلحة البلد، واذا كنت تضع الكرسي الذي تجلس عليه في كفة ومصلحة البلد في كفة أخرى أقول لا بارك الله فيك ولا في الكرسي الذي تجلس عليه، داعيا إلى أن يحمل القانون صفة الاولوية وان يقر في أقرب وقت».
وردا على سؤال قال البابطين«لا يهمني رأي الحكومة إذا كانت رافضة ويبقى التصويت النهائي بيد النواب والقرار للاغلبية، والحكومة من حقها عرض مبرراتها في الجلسة، والنواب أمام مسؤولية تاريخية لإقرار هذا القانون».
