وأوردت الصحيفة أن القاضي ضياء فاروقي من محكمة في واشنطن انتقد في قراره الصادر الأربعاء، الشركة الأمريكية العملاقة لشبكات التواصل الاجتماعي لرفضها تقديم هذه المستندات للدول التي تريد ملاحقة ميانمار أمام القضاء الدولي.
ورفضت فيس بوك نشر هذه المعلومات مستنداً إلى القانون الأمريكي حول حماية الخصوصية. لكن القاضي اعتبر أن الرسائل التي تم محوها والعائدة إلى مسؤولين بورميين، لا علاقة لها بحماية المحادثات الشخصية للمستخدمين.
وكتب القاضي في قراره وفق ما نقلت عنه الصحيفة، أن “حجب المحتوى المطلوب سيضيّع فرصة فهم كيف أدت المعلومات المضللة إلى إبادة جماعية” مضيفاً أن “التستر خلف حقوق الخصوصية هو أمر مليء بالمفارقات”.
وتعرّضت المنصّة لانتقادات بسبب عدم تحرّكها في مواجهة دعوات إلى العنف، مرتبطة بقتل أفراد من الروهينغا في ميانمار عام 2017. وتسببت عمليات القتل التي صنّفها محققو الأمم المتحدة “إبادة”، بنزوح إلى بنغلادش حوالى 740 ألف فرد من الروهينغا، الأقلية المسلمة المضطهدة منذ زمن طويل في ميانمار.
لم يُعرف عدد الروهينغا الذين قُتلوا خلال أعمال العنف، لكن منظمات غير حكومية تشير إلى أنه يصل إلى الآلاف.
ردّت شركة فيس بوك الخميس معلنةً أنها تدرس قرار القاضي، وأشارت إلى أنها أرسلت طوعاً مستندات إلى آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار التي أنشأها عام 2018 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت الشركة في بيان “ندرس القرار. لا نزال مصدومين جراء الفظائع المرتكبة ضد الروهينغا في ميانمار وندعم القضاء في الجرائم الدولية”.
في سبتمبر (أيلول) 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، أنها فتحت تحقيقاً أولياً بشأن الترحيل المزعوم للروهينغا من جانب ميانمار إلى بنغلادش، وهي المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق رسمي وربما توجيه اتهامات.
