كشف مصرف “جي بي مورغان” الأمريكي عن أن خفض العجوزات وتحسن السيولة والإيرادات المالية لدول الخليج قلل من حاجتها الملحة لإصدار سندات “ضخمة تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار”، متوقعاً أن تواصل دول في المنطقة إصدار سندات دين هذا العام.
وبحسب ما أوردت صحيفة “القبس” الكويتية، الخميس، قال رئيس أسواق الديون الرأسمالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “جي بي مورغان”، هاني دعيبس، إن الكويت ربما تكون الدولة الخليجية الوحيدة التي قد تقرر إجراء صفقة سندات ضخمة (في حال حصول الحكومة على موافقة مجلس الأمة لقانون الديون) بعد غيابها عن سوق إصدارات السندات منذ 2017، عندما أصدرت سندات ديون بـ8 مليارات دولار.
وأضاف أن السعودية خفضت متطلباتها التمويلية بشكل تدريجي، ووضع أبوظبي المالي جيد للغاية، وقطر غطت الجزء الأكبر من نفقاتها الرأسمالية الكبيرة.
وأفاد بأن السعودية أصدرت، في عام 2016، سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، ما شكل بداية حقبة جديدة من إصدارات سندات الـ”جامبو” في المنطقة، حيث كانت المملكة ودول المنطقة بحاجة ماسة لتمويل عجوزاتها المالية بعد انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و2015.
وأشار دعيبس إلى أن دولاً خليجية أخرى واصلت إصدار سندات ضخمة، فقد طرحت قطر للبترول هذا العام سندات بقيمة 12.5 مليار دولار.
وبين أنه باستثناء صدمات غير متوقعة مثل صدمة “كورونا”، فمن المتوقع أن تغطي الحكومات الخليجية في المستقبل احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات السندات، لكن بأحجام أصغر من السابق.
وأكد أن حكومات المنطقة تحاول التسويق لإصدارات سندات خلال العام الحالي لتحسين تسعيرها، لكن مع انخفاض احتياجات التمويل لن تضطر تلك الحكومات لإجراء إصدارات ضخمة.
وأضاف: “نحن الآن في فترة إعادة تمويل الصفقات الكبيرة التي تمت في 2016 و2017، لذلك يجب الحفاظ على حجم الإصدارات من خلال إعادة التمويل والإصدارات من كيانات جديدة مع استمرار السوق بالتطور، بغض النظر عن انخفاض العجز المالي على الأقل في السنوات القليلة المقبلة”.
وكانت مصادر اقتصادية قالت، في وقت سابق لوكالة “رويترز”، إن انتعاش أسعار النفط هذا العام قلل تعطش الحكومات الخليحية لسندات الديون، لكن بعضها قد تواصل استغلال الأسواق للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.
