وجه النائب عبدالله المضف 4 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، جاءت كما يلي: طالب بتزويده وإفادته في سؤال مشترك إلى وزيري الدفاع والداخلية بالآتي:
– هل توجد أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود قانونية أو استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت أو خارجها سواء كان ذلك مع وزارتي الدفاع والداخلية أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الأعضاء، وتاريخ تعيينهم، وتاريخ إبرام العقد أو ترسية المناقصة -إن وجدت.
سؤال إلى وزير المالية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود قانونية أو استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت أو خارجها سواء كان ذلك مع وزارة المالية أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الأعضاء، وتاريخ تعيينهم، وتاريخ إبرام العقد أو ترسية المناقصة -إن وجدت.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود قانونية أو استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت أو خارجها سواء كان ذلك مع وزارة التجارة والصناعة أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الأعضاء، وتاريخ تعيينهم، وتاريخ إبرام العقد أو ترسية المناقصة -إن وجدت.
