أخطاء وزارة تتحملها وزارة أخرى.
هذا ما جنته وزارة الداخلية من سوء تنفيذ وزارة الأشغال وهيئة الطرق للشوارع والطرقات قبل 3 سنوات، حيث ما زال قطاع المرور منذ نوفمبر 2018 متوقفاً عن تسجيل مخالفات كسر زجاج المركبات، بتوجيهات رسمية بعد أزمة تطاير الحصى التي شهدتها مختلف الشوارع والطرقات بسبب الأمطار، خصوصاً في ظل الانتقادات الشعبية آنذاك، وعدم تحميل قائدي المركبات مخالفات مرورية لا ذنب لهم بها».
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «مخالفة كسر الزجاج الأمامي تبلغ 30 ديناراً، وفي السابق كان معدل المخالفات من هذا النوع يصل إلى نحو 500 ألف في السنة، وبالتالي فإن المبالغ المحصلة تقدر بنحو 15 مليون دينار، ما يعني أن الخزينة خسرت نحو 45 مليوناً خلال ما يقارب من 3 سنوات».
واعتبرت المصادر أنه «بعد عمليات الصيانة التي أُجريت لإصلاح الكثير من الطرق في عموم البلاد، وفي ظل إحجام كثير من قائدي المركبات عن إصلاح زجاج سياراتهم، لا بد من إعادة تفعيل العمل بهذا النوع من المخالفات، خصوصاً أن عدم صيانة المركبة من هذه الناحية يحمل مخاطر عالية على مستخدميها أيضاً».
ولفتت المصادر إلى أن «عمليات الصيانة الكبرى التي جرت في الطرقات والشوارع خلال فترة الحظر الطويلة التي شهدتها البلاد إبان أزمة كورونا، ستظهر نتائجها قريباً مع الأمطار المتوقعة، للتأكد من عدم تكرار أزمة تطاير الحصى».
