علمت «الراي» أن الإدارة العامة للطيران المدني تقود خطة طموحة في مباني الركاب في مطار الكويت الدولي وحركة النقل الجوي، عمادها نظام الاستعلام المبكر وتسجيل المسافرين، الذي ستتم الاستفادة من خدماته، عبر اتفاقية بتكلفة مبدئية تصل إلى 14.4 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «فوائد النظام لا تقتصر على الجانب الأمني»، مبينة أن «نظام الاستعلام وتسجيل الركاب سيتم دمجه مع خدمات الركاب في المطار، وسيعنى في مجمله بالراكب منذ وصوله ووزن الحقائب حتى حصوله على بطاقة صعود الطائرة (البوردينغ)، وكذلك حتى الخروج من المطار للركاب القادمين، وسيكون النظام الخطوة الأولى لأتمتة إجراءات السفر بالكامل، حيث يستطيع المسافر إنجاز كل إجراءاته إلكترونياً، من دون التعامل مع موظفين».
وأضافت أن «الهدف الأساسي للمشروع، إدخال كل الخدمات إلكترونياً ضمن النظام المتاح، لتحقيق الرؤية الإستراتيجية في التحول الرقمي لخدمات المطار، وجعل عملية السفر إلكترونية بالكامل»، مبينة أن «عقد خدمات الركاب سيطرح بصورة متكاملة، تتضمن: الاستعلام المسبق لخدمة المسافرين، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجية حديثة أخرى مثل البوابات الإلكترونية لتسجيل الجوازات وبطاقات السفر وصعود الطائرة وغيرها».
وأوضحت المصادر أن «الاستعلام المسبق للمسافرين نظام عالمي، وبمجرد الارتباط به، سيمنع أي راكب قادم إلى الكويت من صعود الطائرة، إذا كانت عليه قيود أمنية، حيث لن يسمح له بالسفر، وهو عكس المعمول به حالياً، إذ يأتي البعض إلى الكويت ويتم رفض دخوله وإلزام شركة الطيران بإعادته مرة أخرى، وهو ما يمثل تكلفة على الشركة وضغطاً إضافياً على حركة المطار، نظراً للإجراءات الخاصة التي يتم العمل بها في تلك الحالات».
وشدّدت على «سرية معلومات النظام، حيث لا يتم تقديم أي تفاصيل تمس الحياة الخاصة، كما أن البيانات الأمنية لا يطلع عليها سوى موظفي وزارة الداخلية المخولين ذلك».
