الكويت – النخبة:
على وتيرة من نبرة عالية في سياق «ردّ الصاع صاعين» للرئيس الفيلبيني «الآكشن» رودريغو دوتيرتي، سار حيز كبير من جلسة مجلس الأمة أمس، لم تفوّت في معرض تفنيد اتهامات رئيس الفيلبين، الرد على «نائبة المصائب» العراقية عالية ناصيف، ولم تتراخَ في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي نتيجة قيام معلمة وافدة بضربه على صدره، حيث تم تكليف اللجنة التعليمية بوضع تقرير عن حادثة الوفاة خلال شهر.
قبول البدون في الجيش
وشرّع المجلس نافذة أمام قبول أبناء العسكريين البدون في الجيش، من خلال موافقته وفي المداولة الأولى على مشروع بقانون بقبول غير الكويتيين بوظائف الجيش، كما وافق أيضاً على مشروع واقتراح قانون في شأن (محكمة الأسرة) في مداولته الأولى.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن دولة الكويت «قدمت احتجاجاً واعتراضاً عن ما تلفظت به برلمانية عراقية آخيراً بحق الكويت».
وأضاف الصالح «أود تأكيد أنه تم تبليغ سفير العراق لدى الكويت احتجاج الكويت واعتراضها عن ما تلفظت به برلمانية عراقية من ألفاظ غير مقبولة عن الكويت فور تداول التصريح الإعلامي للبرلمانية».
وأوضح أنه «تم الطلب من القنوات الرسمية في العراق بضرورة عمل ما يلزم لأخذ الاجراءات ووقف هذه التصريحات عند حدها».
وتابع «كما أود تأكيد اننا تلقينا في أكثر من مناسبة بأن تصريح البرلمانية العراقية لا يعبر عن الموقف الرسمي للعراق ويعبر عن رأيها فقط».
وأكد أن العلاقات الكويتية – العراقية بخير، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك تواجد وفد عراقي كبير في الكويت للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق وبالتالي هذا يؤكد الموقف الرسمي للعراق.
الفلبينيات.. إلى أين؟
كما أكد الصالح اتخاذ الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية كافة القنوات الديبلوماسية في شأن موضوع تصريحات المسؤولين في الفيلبين حول العمالة الفيلبينية المقيمة في البلاد.
في السياق، أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن مجلس الوزراء أقر توصيات عدة صادرة عن لجنة (العمالة المنزلية) تتعلق بتمكين شركة (الدرة) من استقدام العمالة من جنسيات أخرى مثل اندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها.
وأوضح الروضان أن «التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء تضمنت توصية بإرسال وفود لتوقيع اتفاقيات العمالة بشكل سريع جداً».
وأضاف أن هناك توصية أخرى تقضي بقيام وزارة الخارجية بتمكين شركة (الدرة) من فتح مكاتب لها في عدد من الدول.
ووافق المجلس على رسالة النائب الحميدي السبيعي التي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ببحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفيلبينية، على أن تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المجلس في جلسة السادس من شهر مارس المقبل.
وانتقد السبيعي عدم الرد على الرئيس الفيلبيني «الذي إما أنه يبتزنا أو ان كلامه صحيح، وهو تم توجيه دعوة له لزيارة الكويت فلا أهلاً ولا سهلاً».
وأضاف «نريد رجالاً يردون عليه كي يعرف حدوده، لأن السكوت عنه يدل على أن كلامه صحيح. ويجب صدور بيان شديد اللهجة من وزارة الخارجية، ونحن لا نقبل الخنوع».
ورأى النائب صالح عاشور أن «الرئيس الفيلبيني دخل في معسكر الرؤساء الآكشن».
وأشار النائب عبدالكريم الكندري إلى أن «المشكلة ليست في تطاول الرئيس الفيلبيني وتطاول النائبة العراقية عالية نصيف (نائبة المصائب) على ما أسمتها النائبة صفاء الهاشم، إنما المشكلة في عدم الرد عليهم».
وقالت الهاشم إن «مافيا الخدم يرفعون الأسعار، وأن سعر الفيلبينية سيصبح 2000 دينار»، وتساءلت «لماذا لم تفتحوا مكاتب في دول أخرى؟ افتحوا مكاتب في إندونيسيا والصين ونيبال واضربوا الفيلبين».
التحقيق في وفاة البلوشي
من جهته، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاث جهات مختلفة خارج وزارة التربية، لضمان الحيادية في شأن حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي نتيجة قيام معلمة وافدة بضربه على صدره.
وحول ما أثاره نواب بضرورة منع سفر المعلمة الوافدة التي ضربت الطالب البلوشي حتى تنتهي اللجنة من التحقيق، أكد الوزير العازمي «اتخذنا كافة الاجراءات اللازمة لعدم حدوث أي إخلال في تطبيق القانون».
ووافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم على موافقة 44 عضواً وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضواً.
وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه «يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: يجوز قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش موقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراداً وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين».
كما وافق المجلس على مشروع واقتراح قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 وذلك في المداولة الأولى.
وأظهرت نتيجة التصويت موافقة 42 عضواً وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضواً.
وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة اقرار قانون تعيين القياديين «لأن هناك من يؤتى بهم بالبراشوت»، داعياً وزير المالية إلى متابعة موضوع إحالة موظفين في البنك المركزي إلى التقاعد.
