كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان أرجأ خطط الوزارة في ما يتعلق بتخفيض الكميات المصروفة تموينياً من سلعتي «الأرز» و«السكر» حيث يتم بحث بدائل أخرى.
وبينت المصادر أن مسؤولي «التجارة» كانوا قد بدأوا تنسيقاً مع وزارة المالية بغرض بحث إمكانية تخفيض بعص الحصص التموينية وفي مقدمتها الأرز والسكر، مفيدة بأن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في حماس مسؤولي الوزارة في ما يتعلق بهذه الخطوة.
وقالت إنه رغم أن تحرك «التجارة» لخفض بعض الحصص التموينية جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دراسة صرف مواد التموين الغذائية الأساسية للمستحقين من ذوي الدخول المتدنية، وإعادة النظر بحصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية، واستجابة لتوصيات هيئة الغذاء التي تدعو لتخفيض حصتي الأرز والسكر، لتأثيرهما على الصحة العامة، إلا أنها اتجهت أخيراً إلى البحث عن بدائل أخرى.
وأوضحت المصادر أن الخطة التي كانت مطروحة تقضي بخفض حصة الأرز الممنوحة من 6.25 للفرد إلى 5 كيلوغرامات، ما يعني عودتها للحصة التي كانت تمنح قبل زيادتها في 2009، فيما من المخطط تخفيض حصة الفرد من السكر إلى كيلوغرام واحد بدلاً من 2 تصرف حالياً.
وحول خطط الوزارة لإعادة هيكلة التموين الإنشائي، لفتت إلى أن الخطط لذلك لا تزال قائمة، حيث يتوقع إعادة هيكلة المواد المقدمة وليس تخفيضها لتتراوح فترات صرف المواد الإنشائية بين 3 و4 سنوات بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح بصرف الكميات المقررة خلال أشهر، مبينة أن التوجه يقضي بأن يكون صرف الدعم الإنشائي متزامناً مع احتياجات كل مرحلة من مراحل البناء الحقيقية.
