أكدت مصادر نفطية أنه رغم استمرار ارتفاع أسعار الغاز عالمياً إلى 25 دولاراً في آسيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «btu»، مقارنة بسعر دولارين منذ أشهر، في ظل العديد من العوامل، إلا أن الغاز سيبقى الخيار الإستراتيجي الأفضل للكويت، سواء اقتصادياً أو بيئياً، لتشغيل محطات الكهرباء.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن ارتفاع الأسعار يقلل فقط فرق الربحية بين بيع المنتجات واستيراد الغاز، موضحة أن معادلة تسعير الغاز تمثل 11 في المئة من سعر خام برنت إلا أن أسعار عقود البيع أقل في العقود طويلة الأمد عن السعر المعلن.
وأكدت أنه «حتى مع ارتفاع الأسعار المعلنة يبقى الغاز الخيار الأفضل، حيث إن كلفة حرق المنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء أعلى بكثير من أسعار الغاز حتى بعد ارتفاعها، إذ يحقق بيع هذه المنتجات عائداً أعلى من أسعار الغاز»، مشيرة إلى «تعاقد مؤسسة البترول مع شركة قطر للبترول لاستيراد 3 مليون طن/السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، عبر مرفأ الزور الذي تم تشغيله أخيراً، وهو العقد الذي سيضمن تلبية احتياجات الكويت مستقبلاً».
وأضافت أن «إنتاج الكويت من الغاز المصاحب لإنتاج النفط يقدر بنحو 1.2 مليار قدم مكعب، في حين يبلغ إنتاج الغاز الحر بين 400 و440 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً»، مبينة أن «تقليل تكلفة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، عند استيراد الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال زيت الغاز، يسهم في تقليل التكلفة على مستوى الكويت، بمعدل 700 مليون دينار سنوياً حتى عام 2040، أي ما يعادل 2 مليون دينار يومياً».
ولفتت المصادر إلى أن «الغاز سيظل الخيار الأفضل بيئياً لمحطات توليد الكهرباء والماء، وتقليل الانبعاثات الملوثة بما فيها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل وتقليل تكاليف الصيانة لمولدات التوربينات الغازية بالدورة المشتركة في محطات الكهرباء والماء، عبر تزويدها بالوقود الغازي بدلاً عن زيت الغاز».
