أفاد جهاز حماية المنافسة بأن انتشار التأمين في الكويت لايزال الأقل في الخليج، لكنه توقع زيادة انتشاره مع تطبيق اللوائح الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على أوضاع الاقتصاد العالمي واستثمار الحكومة في مبادرات البنية التحتية وتحسين خطوط أداء النظام الإلزامي للتأمين.
ولفت «المنافسة» في دراسة حملت عنوان (نظام التأمين في الكويت: وجهة نظر جهاز حماية المنافسة) إلى ما قامت به الكويت من تحديث للوائح التأمين، وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 2019، والتي يتوقع أن تُحدث تغيرات عدة في مجال أعمال التأمين، مشيراً إلى أن دور الجهاز يتمثل بإجراء تقييم أولي لأوضاع المنافسة في سوق التأمين وتأكيد تطبيق اللوائح الجديدة المطروحة من قبل وحدة تنظيم التأمين.
وذكرت الدراسة أن سوق التأمين الكويتي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، تم تفسيره من خلال التغييرات الديموغرافية، وتطور مستوى الدخل، وطرح أحكام الزامية جديدة لمنتجات تأمين السيارات والصحة، مؤكدة أن منتجات الحياة ستحتاج لتطور أكبر في نظام الإشراف وتوعية المستهلك.
هيكل السوق
وبينت الدراسة أن هيكل سوق التأمين الكويتي مماثل لبقية دول الخليج، إذ تمثل أفضل 5 شركات أكثر من 80 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، وهناك أيضاً عدد مهم من الشركات الصغيرة التي تعمل في السوق، فيما يشكل تأمين السيارات والتأمين الصحي 64 في المئة من إجمالي أقساط التأمين وعمليات التأمين التكافلي التي أخذت تصبح مهمة تدريجياً.
وأوضحت أن مؤشرات التأمين التقديرية لشركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت تشير إلى إمكانات نمو كبيرة بسبب وجود إمكانية طرح اكتتابات لمخاطر تأمين جديدة (يقاس بإجمالي الأصول بالنسبة إلى حقوق الملكية)، منوهة بأن نسبة الاحتجاز منخفضة نسبياً، إذ يبلغ متوسط الأقساط المستحقة 50 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، ولا تُفضل مؤشرات التكلفة (متوسط النسب المشتركة 99 في المئة من الأقساط المكتسبة).
وذكرت الدراسة أن متوسط مستوى كفاءة الكويت مشابه لمتوسط كفاءة بقية دول الخليج، فيما تحتاج الشركات لتوسيع خطوط عمل التأمين وتحسين مستوى الاقتصاد من حيث الاكتتاب وتوزيع منتجات التأمين.
الإطار الجديد
ولفتت إلى إطار العمل التنظيمي الجديد، بما يتضمنه من تغييرات مطلوبة للترخيص وتشغيل شركات التأمين وإعادة التأمين، وأيضاً زيادة رأس المال والودائع لدعم عمليات التأمين، متوقعة أن تؤثر هذه الأحكام على الشركات التأمين وإعادة التأمين والسماسرة والاكتواريين ومستشاري التأمين كما من الممكن أن تؤدي الى انخفاض عدد الشركات في السوق ودعم شركات التأمين الكبرى.
وبينت دراسة «المنافسة» أن هيكل التأمين التنظيمي الجديد المعتمد من وحدة تنظيم التأمين يحتاج وجود لجنة عليا ولجنة للشكاوى والتظلمات ولجنة للاستشارة الشرعية، مؤكدة على أن الوحدة تلعب دوراً مهماً في تنظيم ومراقبة أداء أعمال التأمين على أن تتسم بالشفافية، والمنافسة العادلة.
وأفادت بأن هذه الدراسة تدل على المشاركة الفعلية لجهاز حماية المنافسة في تقييم المقترحات التنظيمية وتحسين دراسة الأسواق وتطوير المجال العرفي في هذا القطاع بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين ومنظمات أخرى، حيث تم تبني الخطوات التوجيهية التابعة لهيئة الأسواق والمنافسة البريطانية (CMA) للتحقق من الأسواق، وتطبيقها لتحليل سوق التأمين الكويتي والآثار السلبية على المنافسة، والحلول المحتملة للمشاكل التي تم اكتشافها في سوق تأمين السيارات ضد الغير (TPL).
سمات ضارة
وأشارت الدراسة إلى أن تقييم التأثير السلبي على المنافسة (AEC) من الأولويات التي يجب أن تطبق لتحليل المشاكل التي تم الكشف عنها في تأمين السيارات ضد الغير والتأمين الصحي، وتأمين الحياة، وتوزيع منتجات التأمين وإعادة التأمين.
وأكدت أن أسواق التأمين الأولية لمعظم أنواع المخاطر تميل لأن تكون محلية في نطاقها، حتى لو كانت تديرها شركات ذات صلة بمجموعات تأمين متعددة الجنسية، مضيفة «لذلك من المهم معرفة أن عقود التأمين تخضع للوائح المحلية، وأن يكون للعاملين في مجال التأمين رخصة من قبل الهيئة الوطنية للتأمين، إضافة للقيود لبيع وثائق التأمين عبر الحدود الدولية».
ونوهت بأن تقييم درجة المنافسة في أسواق التأمين المحلية يتم من خلال النظر في الأسعار والتكاليف ذات الصلة لعدة خطوط من التأمين، مبينة أنه كما هو الحال في الكثير من الخدمات، فإن منتجات التأمين لا تعتبر متجانسة حتى مع تنظيم العقود والأسعار، في حين أن لدى شركات التأمين شبكات توزيع مختلفة.
نهج المنافسة
ولفتت الدراسة إلى أن سوق التأمين الكويتي الأصغر نسبياً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والأكثر تركزاً، مبينة أنه رغم وجود العديد من شركات التأمين (39 شركة مرخصة) فإن أكبر 5 شركات تأمين أصدرت أكثر من 80 في المئة من اجمالي أقساط التأمين الخطية، أما بقية الشركات فتتنافس على جزء بسيط من السوق، في حين أن كثافة التأمين منخفضة نسبياً وتبلغ 1.3 في المئة لكنها قابلة للنمو.
ويقترح سيناريو طرحته الدراسة مضار محتملة للمنافسة، موضحة أنه يمكن التقليل منها من خلال تطوير الرقابة ولوائح التأمين وشركاته والقيمة الرأسمالية للشركات، ومحفظة شاملة ومتنوعة من منتجات التأمين، وأن القضاء على هذه الأضرار يتوقف على حسب الظروف الاقتصادية العالمية، والتقدم نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، والتطبيق الناجح لإطار العمل التنظيمي الجديد للتأمين.
ونوهت الدراسة بأن التوقعات الإيجابية تتأثر بشكاوى قطاع التأمين في شأن المشاكل المحتملة للمنافسة في السوق، والتي تتضمن:
1 – المنافسة المفرطة:
أفادت الدراسة بأنه توجد شكاوى بخصوص انخفاض الأسعار المفرط في ما يتعلق بتأمين السيارات ضد الغير، حيث يدور النقاش حول الوسطاء ذوي القوة أو العلاقات القوية في السوق مع شركات التأمين، ممن يأخذون وثائق التأمين من شركات التأمين ويبيعونها في السوق بأسعار مخفضة حتى بعد إضافة العمولة.
وبينت أنه تم تسهيل هذه الممارسة بسبب تحكم شركات التأمين بشركات الوساطة وإطار العمل التنظيمي الذي تقوم بإدارته جهة حكومية (وزارة الداخلية)، مع أسعار ثابتة لكل نوع سيارة، لافتة إلى أن هناك اختلافا بين التأمين ضد الغير والتأمين الشامل للسيارات، حيث تضع الشركات الأسعار بناء على تاريخ السائق وسماته (العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، نوع السيارة)، ويتم رفض الطلب إذا لم يفِ العميل بمتطلبات الشركة، لكن هذا غير مرجح حدوثه في تأمين السيارات ضد الغير، وذلك لصفته الإلزامية، كما أن تنظيم حد أدنى لأسعار تأمين السيارات ضد الغير سيحد من هذه المشاكل.
2 – التسعير المتوازي:
نوهت الدراسة بأن جميع الشركات الكبرى تكاد تقدم الأسعار نفسها تقريباً، كما في التأمين الشامل والتي تغطي أسعاره بين 3 – 5 في المئة من مخاطر السيارات، أما في حالة التأمين الصحي، فالأسعار تتراوح بين 200 و500 دينار للتأمين الصحي الأساسي، عازية ذلك إلى تقييم المؤمن على التغطية المقدمة للمخاطر، وتكاليف التأمين، والقيود المطروحة على زيادة الأسعار.
وأكدت أن ذلك ليس نتيجة ممارسات تواطئية بين شركات التأمين، ولكن بسبب قواعد المنافسة لموردي منتجات التأمين.
3 – نقص الضوابط:
شددت الدراسة على أن سوق تأمين منافس يحتاج إلى لوائح دقيقة ومراقبة ممارسات شركات التأمين في إدارة المخاطر، إذ إنه إذا لم يتم تحديد الاحتياطات التقنية وفقاً للمعايير الاكتوارية والوقائية، فسيتم تحديد الأسعار على مستوى غير متوافق مع متطلبات سداد الديون والربحية، في حين تتحسن المنافسة مع تعيين الوزارة مشرفاً أو مراقباً من الاتحاد الكويتي للتأمين لمراقبة شركات التأمين ووسطائها.
4 – المساهمة المشتركة:
ذكرت دراسة «المنافسة» أن نقص الشفافية والممارسات الإدارية غير الملائمة يرتبطان مع ازدواجية ملكية الشركة مع أسهم في شركات تأمين أخرى، ما قد يُضر بالمنافسة، مشيرة إلى القيود الدائمة على الأسهم المشتركة، مثل تحديد 10 في المئة فقط لسهم الوسيط في شركات التأمين الأخرى والتي تعمل في خط العمل نفسه.
وبينت أن تطوير الرقابة على الممارسات الإدارية سيحسن من سمعة القطاع، ومعدل المخاطر، والوصول إلى شركات إعادة تأمين عالمية، وتعزيز المنافسة.
5 – نقص الوعي:
أوضحت الدراسة أنه بشكل عام، فإن معرفة الأفراد عن منتجات التأمين وفوائدها محدودة، مبينة أن ردود الأفعال الضعيفة للعملاء تجاه التأمين بسبب السلوكيات الانحيازية والإجراءات المضللة من قبل الموردين، حيث تتطلب هذه الممارسات إشراك وحدة التأمين في تعليم العامة عن أعمال التأمين وفوائده ومخاطره والتزاماته، وفقاً للمادة 6 من القانون 125 لسنة 2019.
المشاكل والحلول
ويطرح تحليل دراسة السوق الذي أجراه جهاز حماية المنافسة، خطوتين في ما يخص احتمالية وجود مشاكل بالمنافسة في سوق تأمين معين، هما: تقييم أولي للتأثير السلبي على المنافسة (AEC) في ما يخص المشكلة المطروحة، ومنهج لتعريف السوق مع تقييم أولي للحلول المقترحة، مشيراً إلى أن كلا التقييمين متكاملان ويمكن تطويرهما مع البيانات المتاحة من أجل الاستعداد لردع أي تهديد على المنافسة.
وبينت الدراسة أنه يمكن معالجة المفاهيم الخاطئة عن السوق في ما يتعلق بسمات منتجات التأمين من خلال أنشطة الدعم التي تهتم بالحملات الإعلانية، مشيرة إلى أن التقويم الأولي لوجهة نظر وكلاء السوق وملاحظاتهم يظهر احتمال وجود مشاكل في التوريد وممارسات التسعير في شركات التأمين الصغيرة (مرحلة انتاج – upstream)، والمنتجات المتوافرة من قبل السماسرة (المرحلة الأخيرة في الإنتاج – downstream)، كما أن هناك ملاحظات أيضاً بوجود نقص في الضوابط على الأسعار وإشراف غير كافٍ على المخاطر في شركات التأمين الصغيرة (الجانب التنظيمي).
وأكدت أنه يجب التدقيق بهذه الملاحظات وإدراجها للتحقق في سوق تأمين السيارات ضد الغير (TPL)، موضحة أنه في ما يخص مشكلة التحقق من مسألة الإفراط في المنافسة، يشير قاموس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في التنظيم الصناعي وقانون المنافسة (1993) إلى أن المنافسة تكون شرسة «عندما تؤدي المنافسة بالأسعار، لمدة زمنية طويلة، إلى عدم تغطية تكاليف الإنتاج، خصوصاً التكاليف الثابتة»، إذ قد يحدث هذا في القطاعات التي تواجه مستوى عالياً من الطاقة الفائضة، أو دورات متكررة ومطالب عشوائية تؤدي إلى انتكاسة.
وبينت الدراسة أن هذه الحالات، وفقاً لقاموس منظمة (OECD) بمثابة وسيلة لدعم تدخل الحكومة لتنظيم الأسعار وتثبيتها والإرشاد الهيكلي، منوهة بأن هذه الفرضيات تحتاج موافقة دراسات السوق والتي ستقيم ما إذا كانت هناك طاقة فائضة للقطاع، إذا تم تعيين الأسعار بأقل من التكاليف الثابتة لمدة كافية لقيادة الشركات المنافقسة للخروج من السوق، أو إذا كان ذلك نتيجة وجود نقص في مراقبة المخاطر أو في الحد الأدنى من لوائح الأسعار.
وأفادت بأنه يمكن أن تتفاقم التهديدات المحتملة على المنافسة بسبب الأسعار المنخفضة، فيزيد تركيز السوق والقيود الإستراتيجية، ما يمنع دخول المزيد من المشاريع المبتكرة.
وذكرت الدراسة أن موظفي شركات إعادة التأمين يهتمون بإقامة علاقات طويلة الأجل، لذلك فهم لا يرغبون بالعمل في الأسواق المحلية بسمعة سيئة، لافتة إلى أن عدم كفاية الاحتياطات ومخاطر سداد الديون يمكن أن يكونا دليلاً على ممارسات المنافسة غير العادلة والحواجز التي تحول دون دخول شركات تأمين جديدة تطبق المعايير التقنية الاكتوارية بعملياتها.
وشددت الدراسة على أنه إذا لم يتم تنظيم الأسعار على مستوى منافس وذي كفاءة، فستستمر المشاكل مع شركات تأمين صغيرة ومع سماسرة، لأنهم سيجدون طرقاً أخرى للتحايل على اللوائح التنظيمية، موضحة أن دور الاتحاد الكويتي للتأمين (KIF) في تخفيف الآثار السلبية على المنافسة (AEC) غير واضح، لكن من المهم ربط العلاقة بين الحلول المطروحة والكشف عن العوامل التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية على المنافسة.
متطلبات زيادة رأس المال ستخفض الشركات والوسطاء
ذكرت الدراسة أن تقييم التأثيرات السلبية على المنافسة (AEC) يقترح تطوير دراسة السوق لتأمين السيارات ضد الغير (TPL) والتأمين الشامل، والتأمين الصحي، وتأمين الحياة وتوزيع منتجات التأمين من خلال وسطاء التأمين وإعادة التأمين، متوقعة أن يؤثر قانون التأمين الجديد على شركات إعادة التأمين، والوسطاء والاكتواريين وخبراء التأمين.
وأوضحت أن زيادة رأس المال ومتطلباته ستخفضان عدد الشركات والوسطاء العاملين في سوق التأمين الذي يوجد فيه مستوى تركز مرتفع، منوهة بأن اللوائح الجديدة تتطلب أيضاً تقييماً شاملاً لمنتجات التأمين وكيفية توريدها وكيف يتم الاضرار بالمستهلك إذا لم تفِ شركات التأمين بالتزاماتها التعاقدية.
دول الخليج تتشابه في منهجها التنظيمي
شددت الدراسة على ضرورة التنسيق مع المنظمين وهيئات المنافسة من دول الخليج، وذلك لتشابه اقتصاداتها ومنهجها التنظيمي في التأمين الالزامي (تأمين السيارات والتأمين الصحي)، ولذلك تستطيع شركات التأمين المرخصة في الكويت العمل في دول الخليج الأخرى.
وأوضحت أن اتفاقيات التعاون بين مشرفي التأمين لها تأثير فعال في تبادل المعلومات السرية عن أنشطة شركات التأمين التي تعمل في الأسواق الأخرى، وتحسن الدورات التدريبية لبناء القدرات، كما أن هذا الاتفاقيات تساعد بالوصول في الوقت المناسب للمعلومات المطلوبة للرقابة المشتركة لأنشطة مجموعات التأمين العالمية.
