أعلنت حركة طالبان الثلاثاء أنها ستتبنى موقتاً دستوراً يعود تاريخه إلى عام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.
كرّس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبدالحكيم شرائع في بيان إن «الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتاً».
وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئاً، رغم أنها لا تتبناه كاملاً.
منذ عودتهم إلى السلطة منتصف أغسطس، حاول الإسلاميون طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين إنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي.
ومع ذلك، فإن وعودهم لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامهم الأصولي في التسعينات ولا تشمل أي امرأة.
بعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينات والحرب الأهلية في مطلع التسعينات ثم حكم طالبان، تبنت أفغانستان دستوراً جديداً بعد التدخل العسكري في عام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطردهم من السلطة.
ولكن تم اختيار عدم اعتماد الملكية الدستورية وتم تبني نص جديد في عام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.
طالبات الجامعة
من جانب آخر، قال رئيس جامعة كابول، المعين حديثاً من جانب حركة طالبان، إن الطالبات لن يعدن إلى الجامعة حتى يتم توفير «بيئة إسلامية حقيقية للجميع».
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الثلاثاء أن القرار يمثل صفعة جديدة لحقوق المرأة في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة منتصف الشهر الماضي.
وقالت طالبان إنه سوف يسمح للنساء بالعمل والدراسة، وفقاً لتفسير الحركة للشريعة الإسلامية، في إشارة إلى التخفيف من حدة موقفها مقارنة بفترة توليها السلطة في الفترة من عام 1996 إلى عام 2001.
ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن لاستعادة الحريات بالنسبة للفتيات والنساء.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعيد فتح المدارس الثانوية للبنين، لكن الفتيات لم يعدن إلى الفصول الدراسية بعد.
وقال محمد أشرف غيرات، الذي تم تعيينه في المنصب الأسبوع الماضي، في تغريدة أمس الإثنين «طالما لم يتم توفير بيئة إسلامية حقيقية للجميع، لن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو بالعمل… الإسلام أولاً».
