يعتبر القطاع العقاري في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً أحد أهم القطاعات الرئيسية في اقتصاد الدولة، حيث استطاع إثبات قوته وقدرته على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، ونجح إلى حد بعيد في التفوق على العقارات الأخرى في معظم دول العالم، من حيث جاذبيته وعوائده المناسبة التي يحققها للمستثمرين.
كما انصبت جهود الإمارات على خلق بيئة استثمارية آمنة أمام مختلف الاستثمارات الأجنبية والخليجية عبر سن قوانين مشجعة، لتكون مركزاً مرموقاً في مجال الاستثمار العقاري، من خلال حرصها على فتح أوسع الأبواب وتقديم مختلف التسهيلات الجاذبة.
كشف نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي فراس السالم أن اجمالي عدد المستثمرين الكويتيين في القطاع العقاري في الإمارات بلغ نحو 20.6 ألف كويتي متملك لعقار، بقيمة إجمالية للاستثمارات تقدر بـ 181 مليار درهم إماراتي حتى نهاية 2019.
وقال السالم في تصريح خاص لـ القبس إن هناك بعض الشركات الكويتية قامت باستحواذات عدة خلال أزمة كورونا في قطاع العقار بدبي والإمارات المجاورة لها، مستفيدة من انخفاض القيمة وتوافر التمويل بتكلفة منخفضة، خصوصاً بعد ازدياد نسبة التطعيم، وانحسار وباء كورونا، وعودة الأنشطة تدريجياً، واقتراب انطلاق «إكسبو 2020» في شهر أكتوبر المقبل والتوسع في الرحلات الجوية للطيران.
قيمة مضافة
وأضاف أن هناك العديد من المجاميع الاستثمارية الكويتية النشطة في القطاع العقاري في دبي، وذلك بسبب الفعاليات الكثيرة والرزنامة الممتلئة طوال العام بالمؤتمرات والمعارض التي تجذب الشركات والزوار بالملايين، ما يخلق زخماً كبيراً في الإمارة، وهو قيمة مضافة للاستثمار العقاري بها.
ثقة في السوق
ولفت إلى أن أسعار العقارات القائمة في الإمارات تشهد تحسناً، وهناك ثقة في السوق، خصوصاً مع إبداء كبار المستثمرين المحليين التزامهم بدعم استثماراتهم، بعد أن أطلقت مجموعة الفطيم أحد أكبر المستثمرين العقاريين الإماراتيين مبادرة توظيف 3 آلاف مواطن إماراتي، كما أعلن أكبر مساهم في شركة داماك عزمه الاستحواذ الجزئي على أسهم الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، مؤكداً أن هذه التطورات الإيجابية حفّزت السوق.
الفلل الجاهزة
وأوضح السالم أن التداول العقاري على الفلل الجاهزة شهد ارتفاعاً في أكثر من 13 منطقة للشهر الثاني على التوالي، ومع تعديلات قانون الإقامة وزيادة مدتها ومميزاتها للمستثمرين الأجانب، أصبح التملك أسهل وأكثر جدوى من التأجير، ما شجّع على زيادة الاهتمام الأجنبي بالفلل في التجمعات النموذجية الجاهزة.
مشاريع كويتية حيوية
وقال السالم إن إحدى أقدم الشركات العقارية الكويتية في الإمارات هي شركة عقارات الكويت، التي أدرجت أسهمها في بورصة دبي، واستحوذت على عقار فندقي في نخلة جميرا.
وأضاف أن هناك أيضاً مشروعاً كويتياً مميزاً في أبو ظبي وهو «الريم مول» في جزيرة الريم، وقد شارف على الاكتمال، بالإضافة إلى مشروع أفنيوز الشارقة الذي تنفذه شركة المباني في موقع حيوي جداً في الإمارة، متمنياً أن تكون هذه المشاريع مكتملة في القريب العاجل، فهي تمثل الاهتمام الكويتي بتنمية الاستثمارات المتبادلة في أحد أهم الأسواق الإقليمية.
مبادرات أنعشت السوق
توقع خبراء عقاريون أن يشهد السوق العقاري في دبي مزيداً من الانتعاش مع قرب معرض «إكسبو 2020» أوائل الشهر المقبل، وأشاروا إلى أن هذه المبادرات التي أطلقتها الإمارات خلال الفترة السابقة، والمتمثلة بمنح الإقامة الذهبية لفئات معينة التي تشمل رواد الأعمال، والمستثمرين، وأصحاب المواهب التخصصية، والأطباء وغيرهم، بالإضافة إلى السماح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100 في المئة، جميعها صبّت في مصلحة الدولة، وساهمت بشكل ملموس في تدفق الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، وانتعاش قطاع العقارات واقتصاد الدولة ككل.
الهروب إلى الأرخص
أشار خبراء عقاريون إلى أن الإمارات أصبحت الوجهة المفضلة لدى الكثير من الكويتيين الذين يريدون الاستثمار أو التملك في القطاع العقاري، وعزوا ذلك إلى أن أسعار العقارات في الامارات رخيصة مقارنة بالمبالغ الضخمة التي يحتاجها المواطن الكويتي لشراء قطعة أرض أو سكن في بلده، مضيفين أن موقع الكويت الجغرافي القريب من دبي التي يستغرق السفر إليها جواً نحو 80 دقيقة قد زاد أيضاً من رغبة المواطنين الكويتيين في شراء منزل أو شقة في الإمارة، ما جعلهم من ضمن أكبر المتملكين للعقار في دبي.
القبس
