كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية طالبت مؤسسات الدولة وهيئاتها التي ترغب في فتح حساب جديد لدى البنوك المحلية، بتقديم دراسة وافية عن الأسباب الرئيسية التي تدعم ذلك.
وأوضحت المصادر ، أن «المالية» أكدت أنها لا تمانع في فتح حسابات جديدة للجهات الحكومية، بشرط أن ترفع هذه الجهات الأسباب التي دعتها إلى ذلك لفريق فني عيّنته الوزارة؛ للتأكد من مدى الحاجة لطلب فتح حساب جديد لتحويل أموال يتم التعامل بها بين «المالية» ومؤسسات الدولة، ومناقشته للتأكد من جدواه.
وذكرت أن الفريق الفني في حال اقتناعه بالأسباب المقدمة إليه سيرفع طلباً إلى بنك الكويت المركزي للحصول على هذا الحساب، وفقاً للشروط والأطر القانونية الخاصة بهذا الشأن.
على صعيد آخر، ذكرت المصادر أن «المالية» تجري مناقشات مع وزارة الخارجية بشأن الاتفاق على رقمنة التعاملات المالية بين سفارات الكويت في كل أنحاء العالم و«الخارجية».
وأضافت أن «الخارجية» طلبت من «المالية» التنسيق بشأن إتمام عملية الربط بين السفارات و«الخارجية» فيما يخص الأموال التي تحصل عليها السفارات والبحث عن أفضل الحلول التي تسهم في تسريع العمل ودقته من خلال تقديم أفضل السيناريوهات والإجراءات الإدارية والمالية التي تتضمن إمكانية تطبيق «سهل» أو غيره، لضمان سداد الرسوم المطلوبة، أو عبر الاتفاق مع أحد البنوك المحلية كوكيل مقابل عمولة بسيطة، أو إيجاد بدائل أخرى تسهل العمل على المراجعين وضمان السداد التلقائي.
وأشارت إلى أن «الخارجية» طلبت أيضاً توحيد العملات التي يتم التعامل بها في الخدمات التي تقدمها السفارات عن طريق اختيار عملة «الدولار» واعتمادها بدلاً من تحويل المبالغ بعملات الدول التي توجد فيها هذه السفارات، لافتة إلى أن وزير الخارجية د. الشيخ أحمد الناصر أصدر تعليماته بوضع أسس لتنفيذ عملية الرقمنة التي تسعى إليها الوزارة لضمان سلاسة العمل.
