– تعديل قانون الانتخابات واعتماد 10 دوائر وصوت واحد
– التوافق على قانون الدّين العام وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والضرائب
– تأييد تحصين رئيس الوزراء وسحب الاستجوابات المقدّمة له
فيما جاء التوجيه السامي للحوار الوطني للسلطتين تتويجاً للمساعي المتواصلة منذ بداية الصيف من أجل المصالحة الوطنية، بات الدور اليوم على القوى السياسية والنواب والمعنيين بهذه القضية من أجل تحقيق ما ينتظره أبناء الكويت منهم.
وعبّرت الحكومة عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين، والعمل كفريق واحد لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وفي وقت رحّب فيه نواب بالحوار من أجل رأب الصدع وتوحيد الجهود، بقيت التساؤلات حول مَن سيمثل السلطة التشريعية في هذا الحوار، ومَن سيحدّد أسماء المشاركين عن الكتل والمجاميع السياسية من دون إجابة بعد.
وأعرب مراقبون عن ثقتهم بالمسؤولية الوطنية الكبيرة التي سيتحمّلها المشاركون في الحوار والتفاهم على إزالة أسباب الخلاف والاختلاف وتصحيح المسارات الخاطئة.
وبحسب المراقبين، من المتوقع أن ينتج عن الحوار في حال نجاحه التوافق على جملة من القضايا ذات الأهمية الكبيرة، وفي مقدمها: عفو خاص عن المتهمين في قضية دخول المجلس وترتيب تشريعي لرد اعتبارهم القانوني، تعديل قانون الانتخابات واعتماد 10 دوائر وصوت واحد، قانون الدين العام وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والضرائب، وتأييد تحصين رئيس الوزراء وسحب الاستجوابات المقدمة له.
