الكويت – النخبة:
وافق مجلس الأمة على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (مداولته الاولى).
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية على الاقتراحات بقوانين بشأن (الصندوق الوطني) بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة عضوين وامتناع ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.
وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان أكد في كلمة خلال الجلسة ان هذه التعديلات “ستتيح لهذه المشاريع الكثير من المميزات التنافسية”.
وأيد الروضان التعديلات الواردة في تقرير لجنة (تحسين بيئة الأعمال) البرلمانية داعيا النواب إلى إقرارها.
وأشار إلى وقوع ضرر بحق الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة تطبيق القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن (الصندوق الوطني) الحالي موضحا انه التقى مع الكثير من المجاميع الشبابية ورواد الأعمال و”استمعنا إلى وجهة نظرهم بشأن الصعوبات التي يواجهونها من تطبيق القانون الحالي لذا جاءت هذه التعديلات”.
وافاد بأن التعديلات على القانون الحالي “ستسهم في تغيير مفهوم الصندوق من صندوق تمويلي إلى صندوق لرعاية المشاريع الصغيرة” لافتا الى ان “الكثير من المشاريع لا تحتاج فقط إلى التمويل بل تحتاج إلى الرعاية”.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان التعديلات على قانون (الصندوق الوطني) الحالي “مستحقة”.
وقال الوزير الصالح في مداخلة له إنه من خلال تطبيق القانون الحالي “اتضح ان هناك بعض المعوقات التي لم تمكن رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منه بقدر الامكان”.
ورفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الجلسة على ان تعقد الجلسة العادية المقبلة الثلاثاء الموافق السادس من مارس المقبل.
