أعلنت المملكة العربية السعودية تراجع عجز الموازنة إلى 85 مليار ريال (22.660 مليار دولار)، أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري، وقالت إنها تسعى لخفضه إلى 1.6% مع صعود أسعار وإنتاج النفط.
ورفعت وزارة المالية السعودية، في بيان أولي أصدرته اليوم الخميس، توقعاتها لإيرادات الدولة للعام المقبل، مشيرة إلى أن الإيرادات قد تصل إلى 903 مليارات ريال (240.770 مليار دولار) في 2022، وهو رقم أعلى من توقعات العام الماضي البالغة 864 مليار ريال (230.380 مليار دولار).
كما توقعت الوزارة أن يكون الإنفاق كما هو مخطط له عند 955 مليار ريال (254.460 مليار دولار).
وقال وزير المالية محمد الجدعان، في البيان، إن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.
وأشار الجدعان إلى عدد من الأمور التي دفعت النمو، ومن بينها: رفع إنتاج المملكة النفطي بدءاً من مايو، وتعافي الطلب العالمي على الخام وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.
وتوقع الجدعان أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.
وتراجع عجز الموازنة العامة إلى 85 مليار ريال (22.660 مليار دولار)، أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري، وهو أقل بكثير من هدف الوزارة البالغ 141 مليار ريال (37.600 مليار دولار).
وارتفع إجمالـي الديـن العـام خلال العام 2022 إلى 31.3% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي مقارنة بحوالي 30.2% في العام 2021. في حين تراجعت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6% في العام 2024.
وواجهت المملكة خلال الفترة الماضية صعوبات مالية كبيرة بسبب تراجع الطلب على الخام جرّاء القيود التي فرضتها الجائحة، قبل أن يعاود السوق التحسّن مع تقدم عمليات التطعيم عالمياً.
