تشهد قطر يوم غد السبت تنظيم أول انتخابات تشريعية في تاريخها لانتخاب أعضاء مجلس الشورى بموجب الدستور الصادر في 2004 و الذي استفتي عليه عام 2003 بهدف تطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.
ويتنافس في الانتخابات 284 مرشحا منهم 28 امرأة موزعين على 30 دائرة انتخابية تمثل مختلف مناطق البلاد لشغل 30 مقعدا في مجلس الشورى بينما يعين أمير قطر 15 نائبا في المجلس.
ويتمتع بحق الانتخاب كل المدنيين والعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون ومنها أن يكون كامل الأهلية وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويعد مجلس الشورى الهيئة التشريعية في قطر ويدعم جهود السلطة التنفيذية في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون عبر تقديم المقترحات والتصورات ومشاريع القوانين للحكومة ومناقشتها وكذلك القيام بالدور الرقابي الذي يسهل من عمل الحكومة ويساعدها في تحديد مواطن الخلل والتقصير.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قال في الثالث من شهر نوفمبر عام 2020 حينما اعلن عن موعد عقد الانتخابات ان لدى قطر نظام راسخ متجذر في بنية المجتمع ومتداخل معها “وهو ليس تعددية حزبية بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع”.
واضاف الشيخ تميم “ان الانتخابات التشريعية ليست معيار الهوية الوطنية فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعها وتماسكه وقيمه الأخلاقية السمحة وحبه لوطنه” مشيرا الى جهود بلاده لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية بإصدار تشريعات محفزة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وخصوصا قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي 15 سبتمبر الحالي أعلنت اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى السماح للمرشحين بالحملات الدعائية للانتخابات التي تتيح لهم عرض برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين وفقا لضوابط وقواعد محددة على أن تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب التي تسمى عادة فترة الصمت الانتخابي.
وخصصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة عددا من صالات الأندية الرياضية والمراكز الشبابية لإقامة الندوات وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين فيما دشنت المؤسسة القطرية للإعلام موقعا إلكترونيا يتيح للمرشحين الظهور إعلاميا عبر منابر إعلامية متعددة بفرص متكافئة ومتساوية وتقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين. ويرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر الى 19 ابريل من عام 1972 حينما صدر النظام الأساسي لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى وذلك بعد أن حصلت البلاد على استقلالها في الثالث من سبتمبر عام 1971.
وتمثل انتخابات مجلس الشورى استحقاقا دستوريا حيث نص الدستور القطري على المشاركة الشعبية في صنع القرار الامر الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستثمر بالإنسان وتشجعه على الانخراط بالشأن العام فيما سيكون لهذا المجلس صلاحيات تشريعية واسعة وسلطات رقابية على الحكومة والسلطة التنفيذية. وسيسهم مجلس الشورى في غرس الشعور بالمشاركة الشعبية والجادة في صنع القرار وإدارة وتصريف الأمور ويعكس الإحساس والشعور بالمساواة وحرية الرأي وتفعيل النقد البناء لمجريات الأمور من خلال رصدها ومتابعتها واستشعارها وذلك من خلال مناقشة المشكلات والقضايا والموضوعات العامة وتبادل الرأي حولها.
وسيتولى مجلس الشورى مهام التشريع التي تتطلب دقة ورعاية وعناية كبيرة بالإضافة الى تطبيقها بصورة متوازنة بحيث تلبي احتياجات المجتمع وتعبر عنه لاسيما في ضوء التطورات الكبيرة التي شهدتها قطر في السنوات القليلة الماضية
