كشف تقرير صادر عن شركة غلوبل داتا أن نيجيريا والدول الأخرى المنتجة للنفط والتي يسود فيها حرق الغاز تخسر 82 مليار دولار سنويا، نتيجة عمليات حرق الغاز وقد استحوذت على 87% من هذا الغاز المهدور.
ونقلت صحيفة بيزووتش نيجيريا عن التقرير قوله إن حرق الغاز يتمثل في حرق الدول المنتجة الكميات الفائضة من الغاز الطبيعي أثناء عمليات انتاج النفط والغاز، وانه برغم توافر الحلول التكنولوجية للحد من حرق الغاز، إلا أنه لا يزال أحد المساهمين الرئيسيين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.
وأضافت الصحيفة أن الدول التي ساهمت بأكثر من 87% من الغاز المحروق في عام 2020 تشمل نيجيريا وأنغولا والعراق وماليزيا والمكسيك وروسيا والجزائر والولايات المتحدة وفنزويلا وليبيا وإندونيسيا وإيران.
وفي سياق تعليقها على التقرير، قالت كبيرة محللي النفط والغاز في شركة غلوبل داتا آنا بيلوفا انه من خلال الاستفادة من استخدام الغاز الفائض بطريقة أكثر ربحية، فإن الدول المنتجة للنفط في أوروبا وآسيا ستستفيد بشكل خاص من بيع الغاز الإضافي المحروق وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في كل المناطق التي تتبعها الدول المنتجة.
وأضافت بيلوفا أن ذلك سيعود على العديد من الدول بالفائدة، لاسيما في أوروبا وآسيا في وقت نشهد فيه تسجيل أسعار الغاز الطبيعي أرقاما قياسية على الإطلاق، وسيتم تحقيق الكثير من المكاسب إذا توصل مشغلو النفط والغاز إلى استراتيجية لبيع هذا الغاز بدلا من خسارته من خلال الحرق ـ ليس فقط من أجل المال ولكن لتحقيق أهدافهم المتعلقة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أيضا.
إن أكبر 12 دولة في حرق الغاز تطلق ما يقرب من 13 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. ولترجمة هذه الأرقام الى حقائق تنسجم مع السياق، فان هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي بسهولة لإمداد اليابان باحتياجاتها من الغاز لمدة عام كامل، ولكن للآسف تضيع كل هذه الطاقة ببساطة.
وسلط التقرير الضوء على بعض العوامل التي تسهم في تنفيذ اتفاق الالتزام بحرق الغاز في الدول المنتجة للنفط، معتبرا ذلك ناتجا عن «عدم إمكانية الوصول إلى هذه الأسواق».
وقد سلط التقرير الضوء على ناحية اخرى مؤلمة والتي قال إنها تتمثل في «انخفاض أسعار الغاز المحلي في معظم البلدان ذات المعدلات الكبرى في حرق الغاز».
ومضت بيلوفا الى القول إن الحد من حرق الغاز العالمي سيتطلب نهجا متعدد الجوانب بسبب الدوافع الإقليمية الفريدة التي تعطي الأولوية لحرق الغاز على استغلاله تجاريا.
وتمثل التقنيات التي تحول الغاز إلى سوائل أو مواد كيماوية خيارا منطقيا لمواقع الحرق البعيدة والموزعة.
وبدلا من ذلك، يمكن دمج مواقع متعددة بواسطة مشغلين مختلفين بشرط توافر كثافة حرق كافية.
وتم تطبيق هذه التكنولوجيا الآن في تكساس لتسييل الغاز لأغراض تجارية، فيما جعلت منه روسيا مادة وسيطة للبتروكيماويات.
ونظراً لوجود الحلول التكنولوجية على نطاقات متعددة، فإن هناك حاجة إلى ضغوط تنظيمية وأخرى على المستثمرين لدفع الاستثمارات مع مراعاة المتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من قبل المشغلين لإنهاء حرق الغاز الروتيني على مستوى العالم.
