أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور مشعان العتيبي إن «هناك دراسة لزيادة التعرفة على جميع القطاعات باستثناء القطاع السكني ومن المتوقع أن تقر بعد سنتين»، مبينا ان «هذه الزيادة المتوقعة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وخلال مؤتمر صحافي، قال العتيبي إن «خطة الوزارة الاستراتيجية من 2020 إلى 2030، تتضمن 5 أهداف رئيسية أبرزها تلبية احتياجات البلاد من ماء وكهرباء، العمل وفق أسس اقتصادية، التحول الرقمي، التنمية المستدامة، والتميز المؤسسي والتنمية البشرية»، لافتا إلى أن «تعديل تعرفة الاستهلاك على جميع القطاعات باستثناء القطاع السكني سيكون أحد محاور الخطة».
وقال العتيبي إن «الوزارة تهدف الى زيادة القدرة الكهربائية والمائية خلال السنوات العشر المقبلة إلى 50 في المئة، بزيادة الطاقة الإنتاجية من الكهربائية 8 آلاف ميغاواط».
وأشار إلى «إنشاء مشاريع محطات طاقة متجدد تنفذها الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بقدرة 5 آلاف ميغاواط»، كما لفت إلى وجود «خطة لتشغيل جميع محطات إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود النظيف اعتبارا من العام المقبل».
وأوضح العتيبي أن «الوزارة تسعى من خلال خطتها إلى خفض تكلفة وحدة الكهرباء والماء من خلال زيادة كفاءة المحطات».من جهة ثانية، كشف العتيبي عن انه «إذا تأخر تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء عن مواعيدها سنكون في أزمة في العام 2025».
