كشفت مصادر ذات صلة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وصلت أخيراً إلى تفاهم مع الهيئة العامة للصناعة يقضي بدمج أراضي الهيئتين في منطقة النعايم، والبالغ إجماليهما 12 كيلو متراً مربعاً (12 مليون متر مربع)، وذلك في مسعى لتحويلها إلى مدينة اقتصادية متكاملة بتعاون جهود الهيئتين واستثماراتهما في المنطقة نفسها.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي الهيئتين يترقبان توقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص قريباً، وذلك تمهيداً للانطلاقة بالمشروع المرتقب أن يكون أحد أبرز إجراءات التعاون على رفع معدلات الاقتصاد بخطى سريعة، بفضل الاستثمارات الداخلية والخارجية المرجو أن تستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين النوعيين، بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية «كويت 2035»، خصوصاً أن المدينة المرتقبة ستساهم في تطوير معدلات الاقتصاد في الكويت، والاعتماد على موارد جديدة للدخل، بما يزيد الناتج المحلي.
«الفتوى والتشريع»
ونوهت المصادر بأن هيئتي «الصناعة» و«تشجيع الاستثمار» حصلتا على فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تجيز طرح مشروع مدينة النعايم الاقتصادية خارج إطار هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلافاً للسابق حيث كان يشترط أن تنفذ هذه النوعية من المشاريع بالشراكة وعبر بوابة «هيئة الشراكة».
وقالت إن هذه الفتوى أعطت لـ«الصناعة» و«تشجيع الاستثمار» حرية طرح المشروع المدمج بينهما على مستثمرين بنظام الـ(B.O.T)، مبينة أنه في حال طرح المشروع سيكون خارج النافذة التقليدية المتبعة منذ سنوات، مع استبدالها بنموذج يستقطب المستثمرين المحليين والعالميين ذوي العباءة المالية والخبرة الكافية لتشييد هذه النوعية من المشاريع الضخمة، بما يضمن جعل مدينة النعايم الاقتصادية فرصة استثمارية حقيقية.
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الصناعة» كانت تخطط في السابق لطرح «النعايم الصناعية» ضمن عقد يختص بتأسيس مدينة صناعية متكاملة، على مساحة 6 كيلو مترات مربعة، تبعد عن غرب مدينة الكويت مسافة تمتد إلى 70 كيلومتراً، وتستوعب نحو 50 ألف نسمة تقريباً.
كما كان مخططاً أن تؤسس الحكومة البنية التحتية لهذه المدينة، بتكلفة 600 مليون دولار، ويقوم كل من القطاع الخاص والمستثمرين ببناء جميع المؤسسات والمرافق الخاصة بها، فيما كان متوقعاً أن يبلغ العائد السنوي المجني منها نحو 90 مليون دولار.
مشاريع تنموية
لكن يبدو أن شيئاً ما تغير في خطط «هيئة الصناعة» التي خططت لتغيير هدف مشروع النعايم من منطقة صناعية إلى مدينة اقتصادية متكاملة، وذلك انسجاماً مع مستهدفات المستثمرين العالميين والمحللين، الذين يفضلون المشاريع التنموية الكبرى التي تتضمن أكثر من مسار استثماري يمكن عبرها ضخ أموالهم، بدلاً من المشاريع المتخصصة المقتصرة على نشاط تقليدي واحد.
وبيّنت أن وجاهة تحويل «النعايم» من مدينة صناعية إلى اقتصادية تتمثل في إنشاء مدينة متكاملة القطاعات التي تخدم الصناعة وتزيد من تواجد المستثمرين النوعيين بمختلف المجالات ذات العلاقة، موضحة أن هذا التوجه يجعلها ذات جاذبية استثمارية أكبر أمام شريحة متنوعة من المستثمرين العالميين والمحليين، كما أن طرح «النعايم الاقتصادية» بنظام الـ(B.O.T) يستقيم أيضاً مع خطط الدولة نحو تقليص المصاريف.
خطط ومبادرات
ذكرت المصادر أن طرح النعايم الاقتصادية بنظام الـ«B.O.T» سيوفر على الدولة ضخ أموال كبيرة كانت مقدرة وفقاً للدراسة بنحو 6.6 مليار دولار، أخذاً بالاعتبار أن هذه القيمة تخص فقط أرض «هيئة الصناعة» أي 6 كيلو مترات مربعة فقط، وبافتراض أن كلفة «تشجيع الاستثمار» كانت مساوية سيتعين على الدولة تأسيس مشروعين بأكثر من 13 مليار دولار، بخلاف تكلفة البنية التحتية للمشروعين.
وبيّنت المصادر أنه سيتم تطوير منطقة «النعايم» بحيث تضم عدداً كبيراً من الخطط والمبادرات الاقتصادية وليس الصناعية فقط، والتي سيتم تدشينها من القطاع الخاص والقطاع العام، مشيرة إلى أنه يعول كثيراً على أن تؤدي المبادرات والخطط المستهدفة إلى تنمية موارد الدولة بدلاً من الاعتماد على النفط فحسب، لاسيما أن «النعايم الاقتصادية» تهدف إلى العمل على مواكبة الاستثمارات العالمية والاقتصاد العالمي.
