أعلن وكيل التعليم العام أسامة السلطان خطة توزيع المنهج الدراسي للعام 2021-2022، وقام بتعميمها على المناطق التعليمية للاطلاع واتخاذ اللازم، وذلك بعد ان تم اعتمادها من قطاع البحوث التربوية والمناهج وجهاز التوجيه الفني، حيث تضمنت معالجة الفاقد التعليمي للمراحل التعليمية كافة من خلال تخصيص حصص الأسبوعين الأول والثاني في العام الدراسي 2021/2022 كاملة لمعالجة مهارات الطلبة ما قبل أزمة «كورونا»، على أن يتم بدءا من الأسبوع الثالث استقطاع 15 دقيقة من كل حصة دراسية لتنفيذ الفاقد التعليمي.
وأوضحت الخطة ان الفاقد التعليمي هو «الفرق بين ما كان مخططا لإكسابه للمتعلمين من مهارات القراءة والكتابة مثلا في اللغة العربية وبين ما اكتسبوه فعليا خلال التعليم عن بعد أثناء جائحة كوفيد -19»، وأن المعالجة تنطلق من المهارات الأساسية التي لا بد للمتعلم من امتلاكها ليتمكن من اكتساب المهارات الجديدة في صفه الحالي».
وتضمنت الخطة أيضا العديد من الدروس والنماذج في التذوق الفني والتعبير التحريري والغموض في الفهم والضعف اللغوي في بناء الجملة.
وفي سياق متصل، دعا وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان المناطق التعليمية إلى تزويد القطاع في الميزانية الفعلية لأعداد الطلبة والفصول للعام الدراسي الجديد 2021-2022.
وقال السلطان في كتابه للمناطق التعليمية والذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: «بداية يسرنا تهنئتكم بمناسبة بداية العام الدراسي الحالي 2021-2021 وحرصا منا على إعداد الميزانية الفعلية للكوادر التعليمية وتحديد مكونات العام الدراسي، يرجى تزويدنا بميزانية أعداد الطلبة والفصول لكل مرحلة تعليمية على حدة حسب الحالة في 3 أكتوبر الجاري، آملين أن يصل المطلوب يوم الاثنين 1 نوفمبر المقبل على أن يسلم إلى قسم المتابعة الفنية في إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.
من جانب آخر، أصدر وكيل التعليم العام أسامة السلطان نشرة تم تعميمها على المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، أشار خلالها الى إسناد مهام إدارية مساعدة إلى الهيئات التعليمية من تخصصات المواد العملية داخل المدرسة.
وقال السلطان في نشرته التي تلقت «الأنباء» نسخة منها، «بناء على القرار الوزاري رقم (50 لسنة 2021) الصادر بتاريخ 6 سبتمبر الماضي بشأن عودة المتعلمين إلى المدارس، ونظرا لوجود مهام إدارية مساعدة خلال اليوم الدراسي داخل المدرسة يتم إسنادها إلى الهيئات التعليمية من تخصصات «المواد العملية»، ومن أهمها:
1 – الإشراف العام والإشراف على الأجنحة داخل المدرسة.
2 – الإشراف على حركة المتعلمين بداية من استقبالهم في بداية اليوم الدراسي، وخلال الفرص والفترات الزمنية بين الحصص والمناوبات حتى نهاية اليوم الدراسي.
3 – ما يكلف به من أعمال من قبل الإدارة المدرسية بما يصب في مصلحة العمل.
4 – عدم تكليف الهيئات التعليمية للمواد الأساسية بأي من المهام المشار إليها أعلاه.
5 – التنسيق من قبل إدارة كل مدرسة مع أقسام المواد العملية لتوزيع المهام بما يحقق العدالة والمساواة.
مع تعميم المهام المشار إليها على مديري ومديرات مدارس مختلف المراحل التعليمية على ان يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.
