أظهرت إحصاءات المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن تسجيل 712 قضية إطالة لسان، على الملك وعائلته، على مدار 3 سنوات من الأعوام 2018-2020، فيما أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس ضرورة إنفاذ الأمر الملكي الذي صدر هذا الأسبوع بإصدار عفو خاص عن المحكومين بهذه القضايا.
وكان الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة أول من أمس لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وباشرت وزارة العدل أمس بتجهيز قوائم بأسماء المحكومين والمتهمين (الذين لا يزالون قيد المحاكمة) على ذمة قضايا اطالة اللسان بالتنسيق مع النيابة العامة في المجلس القضائي الاردني.
