حذرت شرطة أبوظبي من خطورة محاولة أشخاص غير مختصين مساعدة مصابي الحوادث المرورية على الطرق بصورة خاطئة، ما يتسبب في إلحاق الأذى بهم، محذرة من أنه في مثل هذه الحالات يتم تحميلهم المسؤولية القانونية.
وأكد مدير فرع الدراسات والأبحاث المرورية في شرطة أبوظبي، النقيب المهندس محمد حمد العيسائي، تسجيل حالات وفيات لمصابين في حوادث مرورية، بسبب قيام أشخاص غير مؤهلين بالنزول من مركباتهم عند رؤية الحادث، ومحاولة مساعدة المصاب ونقله إلي المستشفى، ناصحاً الأفراد بعدم التدخل والتعامل مع مصابي الحوادث، إذ إن فرق إسعاف وإنقاذ وطوارئ مختصة ومتدربة هي المعنية والمخولة نقل المصابين.
ونبه العيسائي إلى أن هناك مسؤولية قانونية تقع على الشخص الذي يبادر بتقديم المساعدة للمصاب بصورة تلحق به الأذى، إذا كان غير مؤهل لذلك، وليس جزءاً من فريق الاستجابة.
وحذر العيسائي المتطفلين من التجمهر حول مواقع الحوادث المرورية، والتوقف على الطرق السريعة لمشاهدة حادث، إذ يتسبب في تباطؤ المركبات في محيط الحوادث المرورية، وكذا عرقلة وصول سيارات الإسعاف لمد يد العون والمساعدة للمصابين.
ونبه إلى هناك بعض المصابين في الحوادث المرورية يحتاجون إلي علاج سريع، وتدخل طبي، ونقل إلى المستشفى، والتجمهر يتسبب في عرقلة وصول سيارات الإسعاف إليهم، موضحاً أن التجمهر هو أي فعل يتسبب في عرقلة حركة السير أو تجمع حول حادث مروري، سواء كان بالمركبة أو سيراً، وهو سلوك ناتج عن فضول الأشخاص لرؤية الحادث أو للتصوير.
وكشف عن خطورة التجمهر في وقوع حوادث مرورية قد تؤدي إلى وفيات، مستشهداً بحادث وقع أخيراً على طريق سريع، وتوقفت امرأة بمركبتها لمشاهدته، فصدمتها مركبة بسرعة 100 كلم من الخلف، ما أدى إلى وفاة المرأة بفعل قوة الصدمة، عازياً سبب الحادث إلى التجمهر.
وحث السائقين إلى ضرورة الانتباه أثناء القيادة، خصوصاً خلال فترة الذروة التي تزيد فيها الحوادث المرورية.
إنقاذ المصابين
دعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث لأداء مهامها الإنسانية في إنقاذ المصابين، موضحة أن التجمهر عادة يؤدي إلى وقوع حوادث نتيجة وقوف المركبات في أماكن الحوادث، وعبور الفضوليين من المشاة إلى مواقع الحوادث، غافلين عن حركة المركبات، ما يؤدي إلى تعرضهم لحوادث دهس.
مخالفة «التجمهر»
أكدت شرطة أبوظبي أنها تطبق مخالفة عرقلة حركة السير «التجمهر» أثناء الحوادث، وقيمتها 1000 درهم، للحد من التجمهر والوقوف العشوائي للمركبات على الطرق، ومنع الاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحادث.
وأكدت أن تصوير الحوادث المرورية، ونشر صورها وتبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلوك مُجرّم قانوناً وفقاً لنص المادة (197 مكرر2) من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس والغرامة.
