كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة عن عدم وجود آلية معتمدة للتعامل مع المشاكل المتعلقة بنظام التوظيف المركزي، كما لا توجد خطة واضحة ومعتمدة لتوظيف الكويتيين في الإدارات المعنية بنظام التوظيف المركزي، ودعا الديوان إلى ضرورة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية في ضبط وتخطيط سوق العمل بالقطاع الحكومي وفق الاحتياجات الفعلية، وذلك لاقتصار دوره على التنسيق بين الجهات الحكومية والباحثين عن العمل دون اعتماد خطط واضحة للقوى العاملة في الجهات الحكومية تراعي التخصصات المطلوبة.
وجاء في التقرير الذي حصلت عليه «الأنباء»، عدم وجود خطة واضحة ومعتمدة لتطبيق قرار سياسة الإحلال على مستوى المجموعات الوظيفية بالجهات الحكومية سنويا وفقا للنسب المستهدفة بالقرار، كما لم تتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد هذه النسب.
وأوصى «ديوان المحاسبة» بضرورة حل المشاكل المرتبطة بالنظام المتكامل مع الإدارات المختلفة والبدء باستخدام نظام التوظيف المركزي الجديد حتى يتسنى الاستفادة المثلى منه في تسهيل إجراءات العمل وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم كافة المستخدمين والمستفيدين منه، مع أهمية مساهمة ديوان الخدمة المدنية بتخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي وفق أهداف وسياسات التوظيف الواردة في الخطة الإنمائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتسنى إعداد خطة توظيف مركزي فاعلة تراعي الاحتياجات الوظيفية بالقطاع الحكومي مستقبلا.
وشدد على أهمية وضع خطة توظيف مركزي شاملة تراعي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ويتلافى بتطبيقها العجز والفائض من التخصصات لضمان تحقيق التوازن والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
واستعرض الديوان تحت بند «العمل اللائق ونمو الاقتصاد» دور الوظائف في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث قال ان تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع والتي تعتبر حاجة ملحة للحد من الفقر والبطالة، والمساهمة بنمو الدول والمجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، وأنه انطلاقا من هذا المطلب تعمل الكويت على تبني سياسات اقتصادية مستدامة تتمحور حول تعزيز فرص العمل للشباب وتحفيز الابتكار ومباشرة الأعمال الحرة من خلال الحصول على الخدمات المالية والدعم المالي، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية بدعم تحقيق التنوع في مصادر الدخل.
وقال «ديوان المحاسبة» انه تم تقييم كفاءة وفاعلية أداء نظام التوظيف بديوان الخدمة المدنية، وعمل ديوان المحاسبة على تقييم كفاءة وفاعلية أداء نظام التوظيف بديوان الخدمة المدنية بهدف بحث المبررات التي أفضت إلى طول فترة انتظار الخريجين للحصول على وظيفة ملائمة، والوقوف على أسباب نقص عدد الموظفين بتخصصات معينة في العديد من الجهات الحكومية، وعدم وجود ربط ما بين احتياجات الجهات ومخرجات التعليم، وقد استهدفت خطة عمل رقابة أداء نظام التوظيف على دعم تقديم ديوان الخدمة المدنية لخدماته بكفاءة وفاعلية بما يتناسب مع متطلبات المواطنين، وقد تضمنت خطة العمل المحاور التالية:
– التحقق من نظم الرقابة المرتبطة بنظام التوظيف.
– التحقق من مدى كفاءة وفاعلية أداء ديوان الخدمة المدنية في توفير الوظائف الحكومية.
– التحقق من توفير العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
– الوقوف على أسباب طول فترة الانتظار للخريجين.
