عيسى الكندري يطالب الوزيرة بوشهري بإحالة شركة سرقت أراضي الدولة إلى النيابة

الكويت – النخبة:

قال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري إنه لم يتردد في إبلاغ النيابة العامة – عندما كان وزيرا للمواصلات – بكل ما حدث من انتهاكات للمال العام في مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل احدى الشركات.

جاء ذلك خلال مداخلة الكندري في جلسة أمس وأثناء مناقشة التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ من قبل احدى شركات الاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة، موضحا أنه شكل لجان تحقيق من جهات محايدة، وقام بتغييرات شاملة في مجلس الإدارة والمدير العام في هيئة الموانئ وجاء بإدارة جديدة لحماية المال العام.

وطالب الكندري وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري بمتابعة تلك القضية التي تعنى بسرقة أراض تخص الدولة، مؤكدا أهمية السعي لاسترجاع الأموال العامة.

وقال الكندري «حينما توليت مسؤولية وزارة المواصلات وعند تفقدي مؤسسة الموانئ فجعت عندما وجدت سيطرة الشركة»، مضيفا «ان تلك الشركة كانت تسرح وتمرح بكل حرية جهارا نهارا من دون خشية من قانون أو رادع من نظام، وكانت تستظل بحماية كبار المسؤولين في المؤسسة الذين مكنوها من استباحة المال العام واستباحة أراضي الدولة».

وأشار الكندري إلى أن «الفحش بلغ مداه عندما حولت إيرادات تخص مؤسسة الموانئ بمبلغ 21 مليون دينار إلى حساب الشركة»، مستغربا صدور خطاب من نائبة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المؤسسة تطلب خلاله ملايين الدنانير لتحويلها إلى حساب الشركة نظير استشارات.

واعتبر الكندري أنه لا توجد استشارات بل سرقة واضحة، لافتا إلى سجن رئيس مجلس الإدارة ونائبة الرئيس في تلك القضية وأفرج عنهما لاحقا بكفالة 4 ملايين دينار.

وأوضح أن «الشركة استولت على حصة المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري والذي كان الهدف منه تدريب العاملين بالمؤسسة في الموانئ العالمية»، مبينا أنه تم الدخول في هذا الاستثمار بمبلغ 85 مليونا وبعد 5 سنوات تم التخارج ولم يحدث أي شيء من المتفق عليه. وأضاف معددا التجاوزات بقوله إنه تم الاستيلاء على مليون متر مربع من ميناء عبدالله، مشيرا إلى أن من قام بتوقيع العقد هو المسؤول التنفيذي في الموانئ وتم تحويله إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أنه تم توقيع عقد بخصوص 500 ألف متر مربع فيما تم اغتصاب 500 ألف متر مربع أخرى، مضيفا «ان تلك الأراضي كانت للمناولة والرصيف والميناء إلى الأرض وقامت الشركة بتأجيرها إلى الجيش الأميركي وأجرت سوقا مركزيا وغيرها إلى تجار التجزئة».

وأكد أنه تم الاستيلاء على 5000 متر مربع أخرى في أرض الـ G1 خلف مرور الشويخ على أساس نقل الحافلات من الموقع إلى العراق، وتم تشييد مبان في هذه الأرض وتم استخدامها محل إنترنت ومحطة بنزين وسوق تجاري.

وأضاف الكندري «استدعيت الوكيل وسألته عن العقد وأخبرني أنه لا يوجد عقد وأن العقد عند الوكيل السابق»، مؤكدا أن الأرض تم اغتصابها اغتصابا.