تعتبر شركة إدارة المرافق العمومية من الشركات الحكومية القليلة التي حافظت على تحقيق أرباح صافية على مدار الخمسة عشر عاما الماضية وتم توزيع كامل الأرباح بنسبة 100% الى الهيئة العامة للاستثمار.
وكانت الجمعية العمومية العادية لشركة إدارة المرافق العمومية قد عقدت في شهر مارس 2021 وأقرت توزيع تلك الأرباح عن عام 2020، حيث بلغ صافي ربح التشغيل لشركة إدارة المرافق العمومية 7.197 ملايين دينار عن عام 2020، كما بلغ صافي الربح 5.608 ملايين عن 2020.
وشهدت شركة إدارة المرافق العمومية تحولا جذريا وبدأت تسير على الطريق الصحيح منذ تسلم مجلس الإدارة الجديد برئاسة د.محمد عبدالله العبدالجادر ومنذ تعيين الرئيس التنفيذي الجديد صالح يوسف العثمان والتي بدأت تقود فكرا تطويريا شاملا وتقديم خدمات حديثة للجمهور.
وتعمل شركة المرافق بشكل حثيث على أتمتة الجهاز التنفيذي في الشركة بالكامل وذلك ضمن توجهات الدولة للتحول الرقمي لتسهيل الاعمال، كما لدى الشركة خطة نحو تطبيق عمليات التحول الرقمي والاتمتة لجميع مرافق السيارات.
وتعتبر شركة إدارة المرافق العمومية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) وهي إحدى الشركات الحكومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 100% وقد أنشأت في عام 1982، كاستثمار داخلي في الكويت من خلال استغلال بعض أراضي وأصول الدولة وتنويع الدخل القومي والمشاركة في التنمية الداخلية للدولة.
وتخصصت الشركة بإدارة وصيانة وتشغيل بعض المباني الخدمية والمجمعات التجارية ومدن العزاب السكنية ومواقف السيارات المتعددة الأدوار والسطحية والساحات والميادين التاريخية بعد أن تم إجراء التطويرات اللازمة لهذه الساحات والميادين حتى تواكبت مع التطور العمراني والاقتصادي للدولة.
ووفقا لمصادر مسؤولة في شركة المرافق العمومية لـ«الأنباء» فإن الشركة لم تقم بتعديل جدول الرواتب لديها منذ عام 1999، مشيرة الى ان الشركة تعتبر نموذجا ناجحا للشركات الحكومية.
وقالت ان شركة إدارة المرافق العمومية تعتبر إحدى الشركات الحكومية الخدمية التي تقوم بتقديم خدمة مواقف السيارات وتوفير مساكن عمالية لائقة ذات الخدمات، وتسعى الشركة دائما لإرضاء مستخدمي مرافقها من باب رفع مستوى الخدمات المقدمة، فقد عملت الشركة على تطوير مرافقها وإظهارها بالمظهر اللائق فأقامت المظلات في مواقفها وتخضير مواقفها ومدنها العمالية.
وكان من أهم منجزات الشركة خلال 2020، رغم المصاعب الخاصة بجائحة «كورونا»، إلا ان الشركة استمرت في عملها التشغيلي، وكان من ثماره زيادة نسبة إشغال مدينة العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية من 48% سنة 2019 إلى 90% عام 2020، وصيانة مبنى سوق الذهب وتحسين الخدمات المقدمة لشاغليه ومرتاديه، حيث تم افتتاح الدور الخاص بوزارة التجارة والصناعة، إدارة المعادن الثمينة، إلى جانب إنجاز دراسة لتقييم مجال المرافق التخزينية، كذلك العمل على إدخال التحسينات والبرامج الذكية للمواقف ودراسة حالتها الإنشائية، تمهيدا لصيانتها والعمل على استدامتها.
ونجحت الشركة في تلافي 50% من ملاحظات ديوان المحاسبة خلال فترة «كورونا» وهو إنجاز يحسب للشركة والقائمين عليها.
