لفتت مصادر مسؤولة إلى أن مسؤولي «هيئة الصناعة» طلبوا من جامعة الكويت إعداد دراسة شاملة بخصوص طلب الحكومة الخاص بإعادة النظر في رسوم الخدمات وتأجير أملاك الدولة والأراضي الصناعية، موضحة أن الدراسة ستستغرق 7 أشهر، الـ90 يوماً الأولى منها لدراسة رسوم الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.
وبينت أن الدراسة المرتقبة لتعديل لائحة رسوم القسائم الصناعية ستراعي في توصياتها أبعاد أي زيادة يمكن إدخالها على أسعار القسائم الصناعية أو الخدمية أو الحرفية، مشيرة إلى أن من بين هذه الأبعاد تحديد تحركات الأسواق المجاورة نحو المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، والمزايا الممنوحة لهم، بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الكويت بين الأسواق الخليجية.
