شارك عشرات اللبنانيين من أصحاب الودائع المصرفية، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام المصرف المركزي بالعاصمة بيروت، للمطالبة بأموالهم المحتجزة لدى المصارف العاملة في السوق المحلية.
وأفادت وكالة «الأناضول» التركية، بأن عشرات المحتجين شاركوا في وقفة دعت إليها “جمعية المودعين اللبنانيين” (غير حكومية)، أمام المصرف المركزي في منطقة الحمرا غربي بيروت، رفضا لاستمرار احتجاز أموالهم بالمصارف.
وعبر المحتجون عن رفضهم لسياسة “المركزي” إعطاءهم دولاراتهم المحتجزة في المصارف، على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وهو سعر متدن مقارنة بالسعر الفعلي في السوق السوداء، البالغ اليوم 18.1 ألف ليرة.
وانتقد المودعون السياسات المالية والنقدية المتبعة، ورفعوا شعارات عدة منها “باندورا فضحتكم” ونشروا صورا لحاكم المركزي رياض سلامة وأصحاب البنوك ملطخة بالدم.
و”وثائق باندورا”، تحقيق أجراه “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين”، ويتهم مئات السياسيين وأقاربهم في أرجاء العالم بارتكاب مخالفات مالية، بينهم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
والثلاثاء، ردّ ميقاتي على هذه الوثائق قائلا، إن أصل ثروته هو وعائلته مستمد من أكثر من 20 عاما من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، مشددا على أن مصدر هذه الثروة “شرعي”.
وخلال الوقفة، قال “حسن مغنية” وهو أحد المودعين، للصحفيين: “سنكمل المسيرة حتى استرجاع أموالنا وتحديدا من رئيس الحكومة”.
وأضاف: “لا تنتظروا من هؤلاء النواب شيئا، هذه منظومة فاسدة مشاركة في سرقة أموالنا، وعلى المدعي العام التمييزي أن يسمعنا لأننا لن نخاف من أحد”.
وفي وقت سابق الأربعاء، نظمت مجموعة من المودعين مسيرة انطلقت من أمام جمعية المصارف وسط بيروت إلى مجلس النواب، تخللتها مناوشات مع أفراد الأمن بالمكان، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
والاثنين، رفضت “جمعية مصارف لبنان” في بيان، ما اعتبرته “الاستهداف” الممنهج الذي تتعرض له المصارف منذ أكثر من عامين، موضحة أنها “لا تشكل سلطة تنظيمية، ولا دور لها في تراجع سعر الصرف”.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى فرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
