وأكد البنك أن الجائحة سببت انكماش اقتصادات المنطقة 3.8% في 2020، ذلك جزئياً بسبب قلة جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي سببها الفيروس.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.8% في 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر بسبب الجائحة الى حوالى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.1% هذا العام بعد أن تراجع نحو 5% في السنة الماضية.
وتسبب الوباء في خسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر، بأقل من 5.5 دولارات يومياً.
وقال التقرير: “أدى تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة”.
وحسب التقرير فإن “أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء”.
وأضاف التقرير “دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، لكن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط، تجعلها عرضة لزيادة في الإصابات”.
وأشار الى أن الاضطراب السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط، بما فيها إيران، والعراق، وليبيا، واليمن، يشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن “تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة، هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق”.
وحض بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية لـ “تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل”.
