علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان الإدارة العامة للطيران المدني تنتظر إفادة ديوان المحاسبة لبدء صرف الفواتير المتعلقة بإخلاء مخالفي الإقامة خلال أزمة كورونا، وذلك بقيمة 9.6 ملايين دينار. وقالت المصادر ان وزارة المالية وافقت على الفواتير بعد التدقيق عليها وتبيان مصروفات إخلاء مخالفي الإقامة وأعدادهم، والتي جرت بالتنسيق مع شركات الطيران. وذكرت أن «الطيران المدني» قامت بتزويد ديوان المحاسبة بآخر التطورات التي تمت للتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية وكذلك كل قرارات اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للقوى العاملة بالقرار الإداري رقم 430 لسنة 2020 المختصة بتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة، الذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء، مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.
